بوابة البرلمان تكشف الاستيلاء علي اراضي الاوقاف بالسيدة زينب في غياب تام لمسئولي الحي

حكاية فساد جديدة تبدأ فصولها من حي السيدة زينب وهي باختصار،
اراضي ملك وزارة الاوقاف ولا يوجد من يسأل عنها، تفاجأ بعد فترة بوجود سياج حديدي او مباني حولها، أو لتتحول الي جراج لركن السيارات، وبعد فترة تجد أعمال الحفر والمباني والخرسانات، ورمي الأساسات الهيكلية، تتم في الخفاء، لتجد نفسك بعدها أمام امر واقع، وان الأراضي المملوكة للدولة او هيئة الاوقاف تحولت الي مباني واستولي عليها البلطجية ومافيا الأراضي هذا نموذج لما يحدث بحي السيدة زينب التابع لمحافظة القاهرة، فمنذ وقت قريب تم الاستيلاء علي اكثر من ثلاث قطع اراضي وتحويلها الي أبراج، وبيعها ليصبح جريمة الاستيلاء علي المال العام، مباحة لكل من تسول له نفسه، في غياب متعمد للأجهزة الرقابيةوالمحلية بحي السيدة زينب، وهذا ما كشفته بوابة البرلمان في السطور التالية

حكاية الاولي لقصص الاستيلاء علي المال العام والتي كشفتها عدسة بوابة البرلمان، حيث تم عمل سياج من القماش والفراش على قطعة الأرض أملاك أوقاف، الكائنة بالعنوان حارة مرزوق امام مصنع الرشيدى الميزان، وبعد ذلك فوجي الأهالي بأعمال حفر يقوم بها احد المقاولين من الداخل والسيارات تقوم بالتحميل ليل نهار تحت سمع وبصر مسؤلي حي السيدة زينب الكرام، وقال احد السكان ، انهم قاموا بالشكوى لرئيس الحي والذي لم يتحرك، وفوجئنا ان المقاول يقول ان الحي هو من اعطي له رخصة السياج القماشي حول الأرض، ليغطي علي ما يفعله او بمعني أدق علي جريمة الاستيلاء علي اراضي الدولة، الغريب في الأمر كما يقول الاهالي ان المقاول يستعين بعدد من البلطجية يجلسون كل يوم أمام الأرض والسياج القماشي لردع كل من يقترب ويسأل عن ما يحدث بالداخل او اي أوراق تخص الحفر.

اما القصة الثانية التي نكشف فصولها، الخاصة بالأرض الكائن (١٣) شارع الشيخ على يوسف بمنطقة المواردى السيدة زينب، والتي تحولت الي جراج سيارات والذي يستولي عليه بعض الأشخاص، وهذه الأرض لما يظهر اصحابها منذ عدة سنوات ، ولكن بقدرة قادر سيتم توفيق الاوراق الخاصة بهذه الأرض، لصالح احد المقاولين والذي استولي علي عدة اراضي في حي السيدة زينب مملوكة للدولة واقام عليها عمارات سكنية شاهقة، والتي سنكشفها بالمستندات ورق في حلقات قادمة، والسؤال هنا من يحمي هؤلاء الاباطرة في حي السيدة زينب ؟ ولماذا يصمت رئيس الحي هشام ابو المكارم رغم الشكاوي العديدة التي وصلته؟
كل هذا سوف نجيب عليه بالتفاصيل في الجزء الثاني ، ولكننا نضع هذا الملف أمام المسؤلين والجهات الرقابية، لمحاسبة المتورطين في جريمة الاستيلاء والتسهيل للمال العام، انتظرونا في حلقات قادمة