×
عاجل
ضحايا في انفجار كنيسة مار إلياس بالعاصمة السورية دمشقالكويت: تفعيل خطة للطوارئ وتجهيز ملاجئ ومخازن للاحتياجات الطارئةسلطنة عمان تؤكد استقرار الوضع البيئي وعدم تسجيل أي مستويات إشعاع غير طبيعيةالعاهل الأردني يؤكد ضرورة خفض التصعيد وحل النزاعات بين الدول عبر الحواروزير الخارجية الأمريكي: تغيير النظام بإيران ليس هدفا لأمريكا ومستعدون للحديث مع الإيرانيينماكرون يدعو إيران إلى خفض التصعيد والتحلي بأقصى درجات ضبط النفسالمصري الديمقراطي الاجتماعي” يوجّه خطابًا إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني: دعوة لتحرّك مشترك لوقف التصعيد وحماية القانون الدولينائب الرئيس الأمريكي: لسنا في حالة حرب مع طهران وإنما مع برنامجها النووياتصالان لوزير الخارجية مع نظرائه بالسعودية والبحرين بشأن التطورات في المنطقةوزير الرياضة يلتقي الأمين العام للاتحاد الافريقي لكرة القدمرئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكليوزير الشئون النيابية يحضر جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن ”كليات
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 23 يونيو 2025 03:09 صـ
    مجلس النواب

    جبالي: التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية لا يحتاج مشروع قانون

    بوابة البرلمان

    أكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمة له بالجلسة العامة المنعقدة الآن: لقد آثرت طوال مناقشات مشروع القانون عدم إبداء رأييى فيه لاُفساح المجال أمام حضراتكم للاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر بتجرد وشفافية، إلاّ أنني أجد لزاماً علي - في ضوء بعض الآراء التى قيلت تعقيبًا على مشروع القانون بعد مناقشته بجلسة أمس سواء من بعض السادة النواب أو من غيرهم من الشخصيات العامة- والبعض منهم قانونى- أن أوضح بعض النقاط الهامة بحيادية شديدة ودون مزايدة من أحد أو على أحد:

    أولاً: القول أن الحكومة تقدمت بهذا المشروع من أجل البدء فى بيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين، هو مجرد إدعاء لأن مشروع القانون حتى بالنسبة للمستشفيات القائمة الهدف منه هو تطوير هذه المستشفيات ليس بالبيع وإنما بالانتفاع ولمدة أقصاة 15 عام، والانتفاع بالمرافق العامة بمنح الالتزام ليس ابتداع أو وليد اليوم وإنما هو حكم درجت عليه الدساتير المصرية أخرها الدستور الحالى فى المادة (32) منه، ليس هذا فحسب بل أن تشجيع الدولة على مشاركة القطاع الخاص في خدمات الرعاية الصحية هو التزام دستورى وفقاً للمادة (18) منه.

    ثانيًا: الإدعاء بأن مشروع القانون تم فى عجالة من الأمر وعدم البحث الجيد، أسف أن أقول ليتكم استمعتم أو حضرتم اجتماعات لجنة الصحة، للاستماع إلى الآراء والمناقشات الفنية والحيادية والتى كان لها عظيم الآثر فى إعادة صياغة مواد مشروع القانون للتأكيد على حقوق المواطنين وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات الطبية الالزامية والمجانية التى تقدمها الدولة، فضلاً عن مراعاة اعتبارات الأمن القومى، وذلك كُله بعد استجابة سريعة من الحكومة وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء.

    ثالثًا: أؤكد بأن الحكومة كان فى مقدورها منح التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية دون الحاجة إلى تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب اكتفاءً بالقواعد العامة فى القوانين القائمة ومنها القانون المدني المواد من 668 حتى 673، فضلاً عن القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، علمًا بأن هذا القانون الأخير وإن كان به بعض القيود إلا أنه لم يتضمن أية ضمانات بشأن حقوق المواطنين فى مجال الصحة، الأمر الذى دفع الحكومة لتقييد سلطتها بالعديد من الضوابط والشروط التى تضمنها مشروع القانون.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 03:09 صـ
    26 ذو الحجة 1446 هـ 23 يونيو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:09
    الشروق 04:55
    الظهر 11:57
    العصر 15:33
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33