×
عاجل
ألفت عمر: السباب لفناني مصر ليس نقدًا والفن المصري قيمة وطنيةالثلاثاء.. استكمال مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمالوزارة البترول والثروة المعدنية تضع محددات عملية لاختيار الكفاءات وتطوير منظومة متكاملة لإعداد قيادات القطاع المستقبليةالرئيس السيسى يوجه رئيس الهيئة القومية للأزمات والطوارئ بدراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من كافة الاحتياجاتخلال زيارتها لمدينة شرق بورسعيد «سلام»: وزيرة الإسكان تلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعواقل وشيوخ القبائل بمحافظة شمال سيناءالبرلمان العربي يُدين الاعتداء المسلح بالمنطقة الجنوبية في مصرتحذير عاجل من الأرصاد لهذه المحافظات.. الأمواج تتجاوز الـ3 أمتار4400 شكوى بقطاع البترول خلال أكتوبر.. و13 وزارة تحقق معدلات إنجاز متميزة بمنظومة الشكاوى الحكوميةالسعودية تدين اعتداءً مسلحاً أودى بحياة ضابطين من حرس الحدود جنوب مصرالإمارات تُدين الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية بمصرفلسطين تدين الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية في مصرسوريا تدين الاعتداء المسلح على المنطقة الجنوبية فى مصر
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 8 نوفمبر 2026 12:55 صـ
    مجلس النواب

    جبالي: التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية لا يحتاج مشروع قانون

    بوابة البرلمان

    أكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمة له بالجلسة العامة المنعقدة الآن: لقد آثرت طوال مناقشات مشروع القانون عدم إبداء رأييى فيه لاُفساح المجال أمام حضراتكم للاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر بتجرد وشفافية، إلاّ أنني أجد لزاماً علي - في ضوء بعض الآراء التى قيلت تعقيبًا على مشروع القانون بعد مناقشته بجلسة أمس سواء من بعض السادة النواب أو من غيرهم من الشخصيات العامة- والبعض منهم قانونى- أن أوضح بعض النقاط الهامة بحيادية شديدة ودون مزايدة من أحد أو على أحد:

    أولاً: القول أن الحكومة تقدمت بهذا المشروع من أجل البدء فى بيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين، هو مجرد إدعاء لأن مشروع القانون حتى بالنسبة للمستشفيات القائمة الهدف منه هو تطوير هذه المستشفيات ليس بالبيع وإنما بالانتفاع ولمدة أقصاة 15 عام، والانتفاع بالمرافق العامة بمنح الالتزام ليس ابتداع أو وليد اليوم وإنما هو حكم درجت عليه الدساتير المصرية أخرها الدستور الحالى فى المادة (32) منه، ليس هذا فحسب بل أن تشجيع الدولة على مشاركة القطاع الخاص في خدمات الرعاية الصحية هو التزام دستورى وفقاً للمادة (18) منه.

    ثانيًا: الإدعاء بأن مشروع القانون تم فى عجالة من الأمر وعدم البحث الجيد، أسف أن أقول ليتكم استمعتم أو حضرتم اجتماعات لجنة الصحة، للاستماع إلى الآراء والمناقشات الفنية والحيادية والتى كان لها عظيم الآثر فى إعادة صياغة مواد مشروع القانون للتأكيد على حقوق المواطنين وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات الطبية الالزامية والمجانية التى تقدمها الدولة، فضلاً عن مراعاة اعتبارات الأمن القومى، وذلك كُله بعد استجابة سريعة من الحكومة وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء.

    ثالثًا: أؤكد بأن الحكومة كان فى مقدورها منح التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية دون الحاجة إلى تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب اكتفاءً بالقواعد العامة فى القوانين القائمة ومنها القانون المدني المواد من 668 حتى 673، فضلاً عن القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، علمًا بأن هذا القانون الأخير وإن كان به بعض القيود إلا أنه لم يتضمن أية ضمانات بشأن حقوق المواطنين فى مجال الصحة، الأمر الذى دفع الحكومة لتقييد سلطتها بالعديد من الضوابط والشروط التى تضمنها مشروع القانون.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الأحد 12:55 صـ
    26 جمادى أول 1448 هـ 08 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:45
    الشروق 06:14
    الظهر 11:39
    العصر 14:41
    المغرب 17:03
    العشاء 18:23