×
عاجل
حزب العدل يطالب بمؤشرات قياسية لتقييم أداء التأمينات الاجتماعية.. وجمال عوض يتعهد بتطبيقهاالثلاثاء 17 نوفمبر.. الدعم النقدي وارتفاع الأسعار والدين الحكومي وحقوق ذوي الإعاقةمناقشات مهمة على أجندة اللجان النوعية بمجلس النواب.. تعرف على التفاصيلأسامة كمال: اتفاق حفر 50 بئرًا مع هاليبرتون خطوة مهمة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيرادسكرتير عليا الوفد: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ8500 جنيه بداية مبشرة.. وننتظر خطوات أكبر لدعم العامل المصريحزب المؤتمر يثمن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه: خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة العاملينبعد تحرك الهيئة البرلمانية لحزب العدل .. لجنة القوى العاملة توصي بصرف المستحقات والتعويضات لـ41 ألف حالة الأسبوع المقبلالنائبة إيفا فارس تتقدم باقتراح برغبة لإنشاء إطار وطني لتحديث مهارات معلمي التعليم الفني ومواكبة التطور التكنولوجيفاطمة المهدي تدعم محاربات بهية وتعلن عن تعاون مستمر بين جمعية عطا جاد ومؤسسة بهيةالنائبة أميرة فؤاد تتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة علاج مرضى الإيدز من مرضي الإدمانسحر عتمان تتقدم بطلب إحاطة بشأن منظومة الرقابة على سيارات النقل الثقيل.. وتحذر من استمرار نزيف الدماء على الطرق المصريةمستقبل وطن بدمياط برعاية التمامي يطلق خدمات طبية مجانية لـ390 مواطنًا بقافلة قرية الناصرية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 16 نوفمبر 2026 10:54 صـ
    مجلس النواب

    جبالي: التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية لا يحتاج مشروع قانون

    بوابة البرلمان

    أكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمة له بالجلسة العامة المنعقدة الآن: لقد آثرت طوال مناقشات مشروع القانون عدم إبداء رأييى فيه لاُفساح المجال أمام حضراتكم للاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر بتجرد وشفافية، إلاّ أنني أجد لزاماً علي - في ضوء بعض الآراء التى قيلت تعقيبًا على مشروع القانون بعد مناقشته بجلسة أمس سواء من بعض السادة النواب أو من غيرهم من الشخصيات العامة- والبعض منهم قانونى- أن أوضح بعض النقاط الهامة بحيادية شديدة ودون مزايدة من أحد أو على أحد:

    أولاً: القول أن الحكومة تقدمت بهذا المشروع من أجل البدء فى بيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين، هو مجرد إدعاء لأن مشروع القانون حتى بالنسبة للمستشفيات القائمة الهدف منه هو تطوير هذه المستشفيات ليس بالبيع وإنما بالانتفاع ولمدة أقصاة 15 عام، والانتفاع بالمرافق العامة بمنح الالتزام ليس ابتداع أو وليد اليوم وإنما هو حكم درجت عليه الدساتير المصرية أخرها الدستور الحالى فى المادة (32) منه، ليس هذا فحسب بل أن تشجيع الدولة على مشاركة القطاع الخاص في خدمات الرعاية الصحية هو التزام دستورى وفقاً للمادة (18) منه.

    ثانيًا: الإدعاء بأن مشروع القانون تم فى عجالة من الأمر وعدم البحث الجيد، أسف أن أقول ليتكم استمعتم أو حضرتم اجتماعات لجنة الصحة، للاستماع إلى الآراء والمناقشات الفنية والحيادية والتى كان لها عظيم الآثر فى إعادة صياغة مواد مشروع القانون للتأكيد على حقوق المواطنين وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات الطبية الالزامية والمجانية التى تقدمها الدولة، فضلاً عن مراعاة اعتبارات الأمن القومى، وذلك كُله بعد استجابة سريعة من الحكومة وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء.

    ثالثًا: أؤكد بأن الحكومة كان فى مقدورها منح التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية دون الحاجة إلى تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب اكتفاءً بالقواعد العامة فى القوانين القائمة ومنها القانون المدني المواد من 668 حتى 673، فضلاً عن القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، علمًا بأن هذا القانون الأخير وإن كان به بعض القيود إلا أنه لم يتضمن أية ضمانات بشأن حقوق المواطنين فى مجال الصحة، الأمر الذى دفع الحكومة لتقييد سلطتها بالعديد من الضوابط والشروط التى تضمنها مشروع القانون.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 10:54 صـ
    5 جمادى آخر 1448 هـ 16 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:51
    الشروق 06:21
    الظهر 11:40
    العصر 14:38
    المغرب 16:59
    العشاء 18:19