×
عاجل
وزير البترول يفتح أسواقًا جديدة للتعاون مع موريتانيا وكندا وكمبوديا ولبنان في الطاقة والتعدينمن بحيرة البردويل.. ملح مصري للأسواق المحلية والعالميةالعدل يهاجم وزارتي البترول والكهرباء: إخفاق إدارة الطاقة في مصر مستمرالمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصينيالنائب أحمد البرلسي يعلن انسحابه من انتخابات حزب التجمعالنائب ايهاب منصور يرفض تعديلات قانون الكهرباءالبرلمان يحذف وزارة الكهرباء فاسدة من المضبطة بعد تسببها في أزمة مع الحكومةمجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الكهرباءالنائب حسن عمار عن تعديلات قانون الكهرباء:أعباء جديدة على المواطنين بلا ضمانات للتطبيقمقترح برلماني بالتعاون بين السياحة والكهرباء لاستخدام المكيفات الذكية وخفض الاستهلاكمجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الكهرباءغضب برلماني من أسعار الكهرباء وتكاليف تغيير العدادات
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 16 نوفمبر 2026 09:14 مـ
    مجلس الشيوخ

    النائب عصام هلال: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رغبة القيادة السياسية في إقرار العدالة والمفهوم الشامل لحقوق الإنسان

    بوابة البرلمان

    أكد النائب عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تعديلات وأطروحات جديدة يعكس رغبة القيادة السياسية والدولة المصرية في إقرار المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة في المجتمع من خلال نظام قضائي نزيه وشفاف يقر العدل والحق بما يحافظ على أمن واستقرار المجتمع.

    وقال هلال ، في بيان له اليوم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة وما يلقاه من إشادة واسعة من قبل رجال القانون والقوى السياسية والحزبية يؤكد ما بداخله من إصلاحات جوهرية من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة وأنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطني لتوصيات من شأنها تعديل إجراءات الحبس الاحتياطي، بما يمثل نقلة نوعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.


    وأوضح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن تقرير اللجنة الفرعية بمجلس النواب، لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تناولت أبرز ملامح القانون، المتضمن الآتي: (تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وتحديد حالات التعويض عن الحبس الخاطئ سواء في الحبس الاحتياطي أو في حالة تنفيذ عقوبة بالخطأ، واستحداث تنظيمًا دقيقًا لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، وتقييد هذه الأوامر بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدارها، وهي النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، وإعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية).

    وأشار النائب إلى أن القانون الجديد تناول إحدى الملفات المهمة، وهي أهمية إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة، مشددا على أن القانون لا يعزز حقوق وحرية المواطنين ويحقق العدالة الناجزة وحسب، بل يعكس توجه الدولة نحو عقوبات إصلاحية ويوفر حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعي حماية لحقوق المرأة والطفل، من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، وتوفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 09:14 مـ
    5 جمادى آخر 1448 هـ 16 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:51
    الشروق 06:21
    الظهر 11:40
    العصر 14:38
    المغرب 16:59
    العشاء 18:19