”وزيرة التخطيط أمام النواب: نتابع التطورات الإقليمية لقياس تأثيرها على الاقتصاد المصري”
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال مشاركتها في الجلسة العامة بمجلس النواب للرد على استفسارات النواب بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إن الحكومة تتابع عن كثب التطورات الإقليمية والدولية لقياس تأثيرها على الوضع الاقتصادي في مصر
327 مليار جنيه بخطة العام المالي المقبل لقطاعات التنمية البشرية تمثل 28% من الاستثمارات العامة.
وأضافت وزيرة التخطيط: “حرصنا على تلبية كافة الاحتياجات المطلوبة للقطاع في العام المالي المقبل بتوجيه 85.6 مليار جنيه استثمارات عامة، فالمؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي تُشير إلى استمرار تحسن معدلات النمو الاقتصادي"
وتابعت: "رغم الاضطرابات الإقليمية.. مؤسسات التمويل الدولية ترى فُرصًا واعدة لتمويل القطاع الخاص المصري
327 مليار جنيه بخطة العام المالي المقبل لقطاعات التنمية البشرية تمثل 28% من الاستثمارات العامة، حرصنا على تلبية كافة الاحتياجات المطلوبة للقطاع في العام المالي المقبل بتوجيه 85.6 مليار جنيه استثمارات عامة".
ولفتت إلى أن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي تُشير إلى استمرار تحسن معدلات النمو الاقتصادي رغم الاضطرابات الإقليمية.. مؤسسات التمويل الدولية ترى فُرصًا واعدة لتمويل القطاع الخاص المصري
خطوات جادة لرفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة مع تقارير ربع سنوية لمتابعة التنفيذ.
وأشارت إلى أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل الظرف الدولي الدقيق، موضحة أن مشروع الخطة راعى مواصلة الالتزام بالسقف الـمُقرّر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام
الخطة تراعى ضمن توجهاتها الرئيسية الاهتمام بالتنمية البشرية ودعم مشروعات أمن الطاقة ومشروعات الأمن الغذائي.
وكانت شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي٧، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب، بمُشاركة السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة ردًا على استفسارات السادة النواب حول مشروع خطة التنمية للعام المالي 2025/2026، حيث أكدت على حرصها الدائم بالتواجد دائمًا داخل أروقة مجلس النواب الموقر، إعلاءً من قيم التعاون والشراكة مع مجلسكم الموقر بما يحقق المصلحة لوطننا الحبيب.
نص الكلمة:
السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النوّاب.. السيدات والسادة/ أعضاء مجلس النوّاب الـمُوقّر
أود في البداية أن أبدأ كلمتي بالتأكيد على حرصي الدائم وفخري بالتواجد دائمًا داخل أروقة مجلس النواب الموقر، إعلاءً من قيم التعاون والشراكة مع مجلسكم الموقر بما يحقق المصلحة لوطننا الحبيب.
كما أتوجّه لحضراتِكم بخَالِص التقدير على الدعم المستمر لجهود الحكومة، من خلال المناقشات الجادة والملاحظات القيّمة على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
السيد الرئيس السادة النواب الموقرون
كما تعلمون حضراتكم أن الحكومة قد أعدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026 وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر الـمُستجدات.. لذا فإن الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.
وتعمل الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر خاصة على الصعيد الاقتصادي، ولذلك فقد أصدر رئيس الوزراء بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، كما تستند الحكومة على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات.
وفي هذا الإطار تستهدف خطة عام 25/2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، وفي ذلك الوقت فإن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي إن الضمان الوحيد الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
واتصالا بذلك كان لدينا يوم الأحد الماضي جولة إيجابية ومؤتمر هام بمشاركة القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، ولقاء بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مؤسسة التمويل الدولية، وقد لمسنا ثقة كبيرة وإشادات دولية متتالية من رؤساء مؤس
