رئيس الوزراء أمام النواب: الاعتراض الرئاسي على ”الإجراءات الجنائية” يأتي لضمان صون الحقوق
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، بشأن كتاب السيد رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
استهل رئيس الوزراء كلمته بتهنئة المجلس بمناسبة بدء دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، معرباً عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء البرلمان على مدار خمس سنوات في ظل تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة، أسهمت في إقرار حزمة واسعة من التشريعات الداعمة لمسيرة الإصلاح والتنمية.
كما تقدم بالتهنئة للشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة بمناسبة قرب حلول ذكرى نصر أكتوبر المجيد.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ماضية بعزم في ترسيخ دعائم دولة القانون التي تقوم على سيادة العدالة وصون الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة العدالة، ويستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد.
وأوضح أن مشروع القانون جاء ثمرة جهود ممتدة لسنوات من الحوار والمداولات بين مختلف المؤسسات الوطنية، وقد حظي بدراسة معمقة داخل البرلمان، ما أضفى عليه قدراً كبيراً من التوازن والرصانة. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ما أبداه السيد رئيس الجمهورية من ملاحظات على بعض المواد يمثل إضافة جوهرية تعزز الضمانات القانونية، وتوضح النصوص بشكل أدق، بما يرسخ حماية الحقوق والحريات، ويؤكد مكانة مصر كدولة مؤسسات تحترم سيادة القانون.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الإجراء ليس الأول من نوعه، حيث سبق أن أعيدت بعض القوانين إلى المجلس بعد الموافقة النهائية عليها، مثل قوانين العدالة الضريبية عام 1978 وقانون البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020، وهو ما يعكس حيوية النظام الدستوري وتكامل السلطات في مصر.
كما أعرب مدبولي عن خالص التقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يمارس صلاحياته الدستورية بمسؤولية وحرص بالغ على حماية الحقوق والحريات، مثمناً في الوقت ذاته موقف مجلس النواب الذي تعامل مع الاعتراضات بروح المسؤولية الوطنية، واضعاً المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
واختتم كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة التعاون والتكامل مع مجلس النواب، حرصاً على أن تخرج التشريعات في صورتها النهائية بما يحقق الدقة والانضباط، ويعزز العدالة واحترام حقوق الإنسان، وبما يتناسب مع مكانة مصر وريادتها.
