المال الانتخابي يثير الجدل في ختام التصويت بدائرة العمرانية
في اليوم الأخير للتصويت بانتخابات مجلس النواب، تصاعد الجدل داخل دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة حول انتشار المال الانتخابي، وسط مشاهد متباينة بين الزحام أمام بعض اللجان وهدوء نسبي في لجان أخرى.
تداول عن ارتفاع سعر الصوت
يتداول عدد من الأهالي أن بعض الحملات الانتخابية رفعت قيمة شراء الصوت للناخبين مع اقتراب نهاية التصويت، حيث بدأ السعر — وفقًا لشهادات محلية — عند 200 جنيه للصوت، ثم ارتفع تدريجيًا ليصل إلى نحو 500 جنيه في بعض المناطق ذات الكثافة التصويتية العالية.
ورغم هذه الأحاديث، لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية أو بلاغات قضائية تثبت تورط أي مرشح بعينه في تلك الممارسات.
العجمي: جمع بطاقات الرقم القومي مقابل المال
وفي السياق نفسه، قال المرشح إبراهيم العجمي في تصريحات صحفية إن حملته رصدت «قيام بعض المنافسين بجمع بطاقات الرقم القومي من المواطنين مقابل مبالغ مالية تمهيدًا للتأثير على تصويتهم».
وأضاف العجمي أن هذه التصرفات — إن صحت — تُعد «انتهاكًا صريحًا للقانون وإساءة إلى الوعي الانتخابي للمواطن»، مطالبًا الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات الرقابية بالتحقيق الفوري في تلك الوقائع للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.
مراقبون يحذرون من المال السياسي
عدد من المتابعين أكدوا أن المال السياسي بات يشكّل تحديًا حقيقيًا أمام مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، لاسيما في الدوائر الشعبية التي تتأثر بالظروف الاقتصادية.
وأشاروا إلى أن غياب الرقابة الميدانية الكافية قد يشجع بعض الحملات على اللجوء لأساليب التأثير المالي، في وقتٍ تتطلب فيه المنافسة أن تكون على أساس البرامج والرؤى لا الأموال.
الهيئة الوطنية تحذر من المخالفات
من جانبها، شددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أن أي وقائع تتعلق بشراء الأصوات أو التأثير المادي على إرادة الناخبين ستُحال فورًا إلى النيابة العامة حال ثبوتها، مؤكدة التزامها بضمان سير العملية الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة
