خلاف بين أعضاء «اقتصادية النواب» وممثلي الأعمال حول غرامات «حماية المنافسة»
شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس طارق شكرى، انقساماً فى الرؤى حول «الحدود المالية» والجزاءات المنصوص عليها فى تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وطالب ممثلو القطاع الخاص بمراعاة مناخ الاستثمار، وسط تحذيرات من النواب من تفريغ القانون من محتواه الردعى.
و أعلن ممثلو الاتحادات النوعية والغرف الفندقية تحفظات على ما وصفوه بـ«المبالغة» فى تقدير الجزاءات المالية الواردة فى القانون، مطالبين بإعادة النظر فى الغرامات «المغلظة»، وأشاروا إلى أن المبالغة فى الجزاءات المالية قد تُمثل ضغطاً غير مبرر على الكيانات الاقتصادية وتؤثر سلباً على جاذبية بيئة الأعمال.
وطالب ممثلو الأعمال برفع الحدود المالية التى تستوجب إخطار جهاز حماية المنافسة بالتركزات الاقتصادية، لتجنب إرباك الشركات الصغيرة والمتوسطة بآليات فحص معقدة.
فيما تمسك أعضاء اللجنة الاقتصادية بضرورة الإبقاء على عقوبات قوية وفعالة لتحقيق الردع للمخالفين.
واعترض النائب محمد فؤاد عضو اللجنة، على تخفيف الغرامات أو تقليلها بشكل مبالغ فيه، قائلا: إن ذلك من شأنه أن يضر بفلسفة الردع.
وأضاف أن خفض الغرامات بشكل كبير سيحولها إلى مجرد «تكلفة امتثال» بالنسبة للكيانات الكبرى، بحيث تختار الشركات دفع الغرامة كبند ضمن مصاريفها مقابل الاستمرار فى الممارسات الاحتكارية التى تحقق لها أرباحاً تتجاوز قيمة العقوبة بمراحل.
وحول بند الضبطية القضائية الوارد فى القانون، أعلن ممثلو القطاع الخاص تخوفهم من منح صلاحيات تفتيشية واسعة قد تؤدى إلى تعسف إدارى يربك منظومة العمل داخل المنشآت، مطالبين بضمانات إجرائية أكثر وضوحاً، توازن بين دور الدولة الرقابى وحماية الكيانات الاقتصادية.
