اتهامات بمخالفات سداد رسوم الترشح تشعل انتخابات حزب العدل
اتهامات بمخالفات سداد رسوم الترشح تشعل انتخابات حزب العدل
تقدم عثمان مصطفى، أحد المرشحين في انتخابات الهيئة العليا الجارية بحزب العدل، بتظلم رسمي إلى رئيس لجنة إعداد المؤتمر العام، اعتراضًا على ترتيبه المتأخر ضمن كشوف المرشحين، رغم تأكيده استيفاء جميع إجراءات الترشح خلال المواعيد القانونية المقررة.
وأوضح المرشح، في نص التظلم، أنه تقدم بأوراق ترشحه يوم الثلاثاء الماضي، كما قام بسداد رسوم الترشح نقدًا خلال الساعة الأخيرة قبل غلق باب التقديم رسميًا، متسائلًا عن أسباب إدراج اسمه في ذيل الكشوف الانتخابية، بينما تصدرت أسماء أخرى القوائم رغم قيام أصحابها – بحسب ما ورد في التظلم – بسداد رسوم الترشح قبل الموعد الرسمي لفتح باب الترشح.
وأشار إلى أن تلك الوقائع تمثل مخالفة صريحة للوائح المنظمة للعملية الانتخابية، والتي تنص على استبعاد وشطب أي مرشح يثبت مخالفته لقواعد وإجراءات الترشح المعتمدة، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الواقعة.
كما طالب المرشح لجنة الانتخابات بمراجعة كشوف الحسابات البنكية والتحويلات المالية الخاصة برسوم الترشح، للتحقق من التوقيتات الفعلية لعمليات السداد، والتأكد من عدم قبول أي مبالغ مالية قبل الإعلان الرسمي عن فتح باب الترشح.
وشدد مقدم التظلم، في ختام بيانه، على أهمية الالتزام الكامل بمبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مؤكدًا احترامه للجنة المنظمة وثقته في نزاهة الإجراءات حال إخضاعها للمراجعة الدقيقة.
