سؤال برلماني لـ الزام المنصات الرقمية بتأمين وحماية عمالها من المخاطر

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مدى وجود إطار تشريعي وتنظيمي متكامل لحماية عمال التطبيقات والمنصات الرقمية، في ظل الانتشار المتزايد لأنماط العمل المرتبطة بتطبيقات النقل والتوصيل والعمل الحر، وتحولها إلى مصدر دخل رئيسي أو إضافي لآلاف المواطنين مؤكداً أن التطور المتسارع في الاقتصاد الرقمي أفرز واقعًا جديدًا لسوق العمل لم تعد معه القواعد التقليدية للعلاقة بين العامل وصاحب العمل كافية لتنظيم أوضاع هذه الفئة، مطالبًا بضرورة التحرك بصورة عاجلة لتحقيق التوازن بين مرونة العمل عبر المنصات وبين توفير الحد الأدنى من الحقوق القانونية والاجتماعية للعاملين.

ما مدى وجود خطة حكومية لإدراج عمال التطبيقات والمنصات الرقمية؟

وتساءل عبد الحميد قائلاً: ما مدى وجود خطة حكومية لإدراج عمال التطبيقات والمنصات الرقمية ضمن منظومة الحماية التأمينية والاجتماعية بصورة تتناسب مع طبيعة دخولهم المتغيرة وعدم ارتباطهم بعقود عمل تقليدية؟ وهل تدرس الحكومة إنشاء “حساب تأميني رقمي” للعامل، يتم من خلاله احتساب الاشتراكات بصورة تلقائية وفقًا لدخله الفعلي، مع إلزام المنصات الكبرى بالمساهمة في تمويل هذه المنظومة؟

وما الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان حقوق العامل عند إيقاف أو تعليق حسابه أو تخفيض تقييمه بصورة تؤثر على دخله، وإيجاد آلية محايدة وسريعة للتظلم والفصل في النزاعات؟، وهل توجد دراسة لإطلاق وثيقة عمل رقمية موحدة تثبت مدة عمل العامل ودخله ومهاراته، بما يساعده في الحصول على الخدمات التأمينية والتمويلية دون اشتراط وجود عقد عمل تقليدي؟

وما خطة الحكومة لتوفير مظلة متكاملة تشمل إصابات العمل والعجز المؤقت والمساعدات الطارئة والتدريب على السلامة المهنية، مع إنشاء منصة حكومية موحدة لتسجيل عمال التطبيقات وحصر أعدادهم واحتياجاتهم؟

وشدد " عبد الحميد " على أن تنظيم العمل الرقمي لا يستهدف تقييد الاستثمار أو الابتكار، وإنما يستهدف بناء سوق عمل أكثر عدالة، بحيث تظل التكنولوجيا وسيلة لخلق فرص العمل وتحسين الدخول، لا سببًا لغياب الحقوق والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن مرونة العمل يجب ألا تتحول بأي حال إلى مرونة في الحقوق.