بيان عاجل لوقف قرار المصيلحي بحذف المواطنين من التموين بسبب فاتورة الكهرباء

تقدم النائب حسن عمر، عن دائرة الخصوص والخانكة والعبور، ببيان عاجل، إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين، للمطالبة بوقف قرار وزير التموين بحذف المواطنين غير المستحقين للدعم ووقف بطاقاتهم التموينية وفقًا لمجموعة جديدة من المعايير أهمها ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء.

وقال النائب حسن عمر في بيانه، إن وزير التموين قرر حذف المواطنين غير المستحقين للدعم ووقف بطاقاتهم التموينية استنادا إلى ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء الخاصة بهؤلاء المواطنين وبناء عليها تم حذف الكثيرين بداية من شهر مارس الحالي، وذلك رغم أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اعتراف بوجود أخطاء في تقدير فواتير استهلاك الكهرباء.

وأضاف النائب أنه بجانب الأخطاء التراكمية والكثيرة لفواتير الكهرباء، فإن هناك أيضا أسباب عديدة تجاهلها وزير التموين فى قراره مما تسبب فى ظلم كبير للمواطنين.

 

وأشار النائب فى بيانه إلى أنه من بين أسباب رفضه هذا القرار هو تجاهل الوزير قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمخالفين مما أوجد نظام "الممارسة" الذى يعتمد على توقيع غرامة مالية بشكل شهرى ولا يعتمد على الاستهلاك الفعلي للمواطن، وهنا يقع المواطن في حيرة حينما يفاجأ بحذفه من بطاقات التموين، هل يشتكي فى وزارة الكهرباء أم وزارة التموين؟

 

وتابع النائب قائلا: "مازال هناك بعض المواطنين يعانون من أخطاء في فواتير الاستهلاك بسبب العنصر البشري، وقد تصل نسبة الخطأ إلى 400 جنيه فى إيصال الكهرباء مما ينقل المواطن من شريحة إلى أخرى، ويعرضه للحذف من بطاقة التموين بسبب خطأ وزارة الكهرباء وليس بسبب استهلاكه.

 

وأوضح أن وزير التموين تغافل فى قراره وجود بعض محدودى الدخل يملكون ورش صغيرة حرفية ولديهم عدادات كهرباء، وهو مصدر دخلهم الوحيد، مشيرا إلى أنه ليس من العدل ربط فواتير الكهرباء ببطاقات التموين لما فيه من ظلم وإهدار لحقوق محدودي الدخل.