بعد الإفراج عن معصوم وآخرين.. برلماني: التحقيق مع أي شخص نظام تطبقه كافة الدول
قال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، إن قرار النيابة العامة بالإفراج عن السفير معصوم مرزوق وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة، دليلا قاطعا على أن مصر دولة قانون.
وتابع الكومي خلال تصريحات صحفية أنه من حق الدولة المصرية تطبيق القانون كباقى الدول والتحقيق مع أى شخص تحت قاعدة قانونية مفادها "أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، وعندما لا تثبت إدانته يتم إخلاء سبيله، مشيرا إلى قيام العديد من الدول بالتحقيق مع الأشخاص المشتبه بهم فى قضايا ما كتحقيق الولايات المتحدة مع العديد من الأفراد على خلفية أحداث 11 سبتمبر وتفجير برج التجارة العالمى.
وأضاف: أنه هناك بعض المنظمات المأجورة تحاول التصيد للدولة المصرية الادعاءات الكاذبة والترويج لها من إجل تشويه صورتها تحت ملف حقوق الإنسان، ولكن الدولة تعي تماما مخططات هذه المنظمات التي تدعمها بعض الدول المعادية لمصر وعلى رأسها قطر وتركيا لعرقلة مسيرة التنمية والتقدم التى تحققها القاهرة فى كافة المجالات.
وأوضح: أن ملف حقوق الإنسان هو العصا التى تحاول استخدامها الدول المعادية لمصر لإبتزازها ولكن الداني والقاصي يعلم أن مصر بعد ثورة 30 يونيو، حققت تقدما ملموسا وكبيرا فى ملف حقوق الإنسان وأصبحت تنظر إليه بمفهومه الشامل، مؤكدا أن الدولة هذه الفترة وصلت فى هذا الملف لمستويات مقبولة مقارنة بدول العالم المتقدمة فى هذا الملف.
وتابع قائلا:" كل قسم شرطة وسجن حاليا به ضابط من قطاع حقوق الإنسان وكل السجون مفتوحة أمام أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التي تقوم باستمرار بزيارات مفاجئة لهذه الأماكن للتأكد من مراعاة حقوق الإنسان"، مؤكدا أنه حال حدوث إى تجاوزات ضد المواطن المصرى يتم فورا مجازاة من قام بها بناءً على القانون مهما كانت مكانة هذا الشخص.
وقالت مصادر، إن النيابة العامة، اليوم، أفرجت عن كل من السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الإنضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة.
