متحدث البرلمان : تعديل احكام قانون المحاماة لصالح المهنة والنقابة ليس «النقيب»
قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، إن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، انحاز بشكل واضح لجموع المحاميين ومعايير ضابطة للقيد أى جماعة مهنية تسعى لإقرارها لصالح المهنة، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة الالتزام الدستورى وتم النص على حصانة حقيقة للمحامى أثناء ممارسته المهنة.
وأضاف حسب الله، أن مناقشة مشروع القانون داخل اللجنة التشريعية أخذ مدة طويله ولم يتم إعداده فى 24 ساعة، حيث بدأ الأمر بتكليف لجنة فرعية بدراسة المشروع برئاسة النائب محمد مدينة، والأعضاء المختصين، والتى عرضت بدورها تقريرها على لجنة الشوون الدستورية والتشريعية ولم يكن هناك شبهة استنكار أو تحيز.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المناقشات والتعديلات التى أجريت داخل القانون، هى من أجل النقابة وليس النقيب، كما يحاول البعض الترويج له، مشيرًا إلى أن البعض يتحدث أن هناك فريق يدافع عن القانون من أجل النقابة وأخر عن النقيب، لكن اللجنة ليس لها مصلحة مع هذا أو ذاك.
وأشار حسب الله، إلى أن لجنة الشؤون الدستورية كانت شديدة الحرص على التعامل مع المحاماة كرسالة وليس مهنة بدليل إنها حذفت ما يتعلق بالقيمة المضافة، متابعًا : " بضمير متيقظ ومتجرد من اى استنفار، أوافق على المشروع، وأؤكد أننا نراعى الله وضمائرنا فى التشريع وإرادة الشعب وليس غير ذلك.
كذلك قال النائب محمد المصرى، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض بشأن تعديل قانون المحاماة من شأنه رفع شأن هذه الرسالة، متابعًا : أؤدى هذه الرسالة منذ 46 سنة، ومشروع القانون يتضمن ضمانات للمحامين ويعمل على رفعه شأن المحاماة.
ويتضمن مشروع القانون توسيع لقاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامى مستوى معيشى يليق بقيمة وقامة المهنة وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لاتعاب المحامى فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم، وسيتم تشكيل عدد مجلس النقابة العامة من 29 عضوًا بدلًا من 57 عضوًا فى المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الأراء.
كما استحدث إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرط من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل السادة المحامين بما يليق بمكانة ورقى مهنة المحاماة، وتضمن زيادة الضمانات فى استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامى أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال.
