البرلمان يُقر 8 حالات لحل مجلس إدارة الجمعية الأهلية بحكم قضائى.. تعرف عليها
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، على نص المادة (47) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم العمل الأهلى.
وتنظم تلك المادة الحالات التى تقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بحل مجلس إدارة الجمعية، وذلك إذا توافرت أى من الأحوال الآتية:
1. حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (28) من هذا القانون.
2. ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
3. قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين (25، 26) من هذا القانون.
4. عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.
5. عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها وفقاً لحكم المادة (31) من هذا القانون.
6. قيامها بإبرام اتفاق تعاون أو تعديله أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير المختص.
7. عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به، وتوضح اللائحة التنفيذية معايير الجدية.
8. معاودة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها بالفقرات (ب- ت- ث- ج) من المادة (46) من هذا القانون.
وتنص المادة أنه على الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.
