”النواب” يقر تشكيل لجنة لإدارة انتخابات نقابة المحامين في حالة بطلان المجلس القائم
حسم مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الخلاف الخاص بمن يتولى إدارة نقابة المحامين في حالة الحكم ببطلان المجلس القائم، وذلك بالنص على تشكيل لجنة لإدارة الانتخابات برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية 3 مستشارين من المحكمة، و3 أعضاء من آخر مجلس منتخب.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، إبان إعادة المداولة علي المادة 135 مكرر فقرة ثالثة، حيث تقدمت الحكومة ممثلة في المستشار عمر مروان بالاقتراح الخاص بلجنة لإدارة الانتخابات برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية 3 من آخر مجلس منتخب و3 مستشارين بالمحكمة، وذلك لإدارة العملية الانتخابية، فيما أكد عبد العال على أن هذه اللجنة لإدارة العملية الانتخابية فقط.
وأًصبح النص بعد التعديل يشكل مجلس مؤقت برياسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم 3 من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة و3 أعضاء من آخر مجلس منتخب، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وقوائم الترشيح والانتخاب وكافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
حسم مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الخلاف الخاص بمن يتولى إدارة نقابة المحامين في حالة الحكم ببطلان المجلس القائم، وذلك بالنص على تشكيل لجنة لإدارة الانتخابات برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية 3 مستشارين من المحكمة، و3 أعضاء من آخر مجلس منتخب.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، إبان إعادة المداولة علي المادة 135 مكرر فقرة ثالثة، حيث تقدمت الحكومة ممثلة في المستشار عمر مروان بالاقتراح الخاص بلجنة لإدارة الانتخابات برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية 3 من آخر مجلس منتخب و3 مستشارين بالمحكمة، وذلك لإدارة العملية الانتخابية، فيما أكد عبد العال على أن هذه اللجنة لإدارة العملية الانتخابية فقط.
وأًصبح النص بعد التعديل يشكل مجلس مؤقت برياسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم 3 من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة و3 أعضاء من آخر مجلس منتخب، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وقوائم الترشيح والانتخاب وكافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
