بعد ارتفاع معدلات الطلاق لأكثر من مليون حالة.. ”البرلمان” يعطي ”قبلة الحياة” لقانون الأحوال الشخصية
ارتفعت معدلات حالات الطلاق في مصر خلال الأونة الأخيرة حتى وصلت إلى أكثر من مليون حالة، أي بمعدل حالة طلاق واحدة كل دقيقتين، وذلك في إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أواخر العام الماضي، ما جعل بالضرورة الإسراع في خروج قانون الأحوال الشخصية للنور، ومع صباح اليوم طالب عدد من النواب بمناقشة قانون الأحوال الشخصية في دور الانعقاد الخامس مطلع شهر أكتوبر المقبل.
وأوضحت إيناس عبدالحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك عوار واضحة في قانون الأحوال الشخصية لا يمكن اخفائها أو تجاهلها، مشيرة إلى أن هذه العوار تسببت في ارتفاع معدلات الطلاق، ما يعود بالضرر على الأطفال.
وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية، أنّ قوانين الأحوال الشخصية الحالية يوجد بها عوار تشريعي كبير، وهو ما أثبته حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل الخاص بالرؤية، فضلا عن وجود عدد كبير من القضايا المنظورة أمام القضاء في عدد من مواد القانون الحالي والمطالبة ببطلانها، إضافة للتعديل المقدم من الحكومة والذي تم إقراره خلال دور الانعقاد الماضي، والخاص بتغليظ العقوبة على الأب الممتنع عن النفقة.
ورأت النائبة فايقة فهيم عضو مجلس النواب، أنه خلال ٤ أدوار إنعقاد لمجلس النواب، كانت هناك مطالب بضرورة مناقشة قانون قانون الأحوال الشخصية، ما يحتم علينا كممثلين عن الشعب الانصياع لهذه المطالبات، مشيرة إلى أن تأخر هذا القانون تسبب في ارتفاع معدلات الطلاق وارتفاع قضايا الانفصال ما يتسبب بالضغط على مؤسسة القضاء ومحاكم الأسرة
وأوضحت، أنه لابد من جلسات الحوار المجتمعي خلال دور الانعقاد المقبل والاستماع للآراء لإقرار قانون متوازن يعالج عوار القوانين الحالية.
