القانونية لحقوق الطفل والأسرة : مقترح الأزهر لم يراعى مصلحة الطفل ويرسخ للإنفلات المجتمعى

قالت دعاء عباس، رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، أن مقترح الأزهر للأحوال الشخصية المعروف إعلاميا "بمشروع قانون الأزهر" لم يراعى مصلحة الأطفال حيث أنه لم ينص على الإستضافة وأبقى على الرؤية بوضعها الحالى، كما أن التغييرات التي أدخلها على ترتيب الحاضنين لم تحدث تغييرات جوهرية فما زال الأب في مرتبة متأخرة لن تحقق الرعاية المشتركة للأبناء.

وأكدت دعاء عباس، أن الإبقاء على ترتيب الأم ثم أم الأم فهذا سيجعل الطفل في حوزة الأم حتى وإن كان هناك ما يمنع من إستمرار الحضانة معها كالزواج من أجنبى عن الصغير أو إمتناعها عن تنفيذ الرؤية، وهو عكس ما طالبنا به على مدار السنوات الماضية أن يكون الطفل مسئول من والدته ووالده، ويجب أن يكون الترتيب على النحو التالى الأم ثم الأب ثم أم الأم فى حال عدم وجود الأم ثم أم الأب في حال عدم وجود الأب وذلك في حالات الإنفصال، ويثتنى من هذا الترتيب الأب الأرمل فتؤل اليه الحضانة مباشرة حال وفاة الأم.

وأشارت رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، أن حصر دور الأب في الإنفاق فقط وإخلاء مسئوليتة من رعاية الأطفال والإشراف عليهم وتوجيههم فهذا أمر يعد ظلم للطفل وللأم حيث أن هذا الأمر عبئ كبير على كاهلها، كما أن الكثير من أخصائى الطب النفسى يشددون على دور الاب في التواجد والتفاعل مع أبنائهم ومشاركة الحياه معهم كى ينشأ أجيال أسوياء وذلك في حال قيام الزوجية وتواجد الأب بالمنزل يوميا فما بالنا بأهمية دور الأب للأبناء بعد الإنفصال.

وأنتقدت دعاء عباس، المادة 6 الفقرة ب والتي تنص على "لا يحق للولى منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضى إذا رفع اليه أمرها أن يزوجها" واصفة هذة المادة بأنها تفتح الباب للأبناء بعصيان الأب والأم، كما أنها ستزيد من أعداد القضايا بمحاكم الأسرة؛ فهناك إشكالية كبيرة بهذة المادة فعلى سبيل المثال من الممكن أن نجد فتاة تبلغ من العمر 19 عام وترغب في الزواج من شخص كفء ووالدها يرغب في أن تكمل تعليمها فتقوم الفتاة برفع أمرها الي القاضى فهل سيقوم القاضى بتزويجها رغما عن الأب الذى يبحث عن مصلحتها أم سيحكم بأن هذا الشخص غير كفء على خلاف الحقيقة وفى كلتا الحالتين سيحدث قطيعة بين الأب وإبنته.

وأضافت دعاء عباس ، أنه كان الأحرى بالأزهر الإبتعاد عن هذا الأمر خاصة أنه يرسخ للإنفلات المجتمعى بالقانون كما أنه ضد العرف والعادات والتقاليد المصرية، فتجديد الخطاب الدينى لا يكون بتقنين الإنفلات الأخلاقى، فكان الأولى به أن يعقد جلسات توعية للمقبلين على الزواج وتقديم نصح وإرشاد للمواطنين بعد المغالاة في المهور وغيرها من الأمور التى يتقبلها المواطنين من رجال الدين بصدر رحب.