س وج حول مشروع قانون الأحوال الشخصية 

آثار قانون الأحوال الشخصية المعروف إعلاميا بقانون فؤاد الأحوال الشخصية جدلا كبيرا ولايزال نظرا لما يمثله بالنسبة لملايين المصريين حيث يعتبره كثيرون طوق النجاة لاستقرار حياة المصريين والحفاظ علي مصير ملايين العائلات
في هذه السطور نقدم لكم اهم22 سؤال حول مشروع القانون واجاباتهم .. لنتعرف علي مشروع القانون وما يتضمنه من مواد ..

س و ج عن مشروع قانون الاحوال الشخصية الموحد
المقدم من دكتور محمد فؤاد للبرلمان بتاريخ 10 ابريل 2017

تداول خلال الايام القليلة الماضية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية وصل ذروته وتبادل لوجهات النظر حول مشروع قانون الاحوال الشخصية المقدم من جانبنا دون اطلاع منضبط حول القانون وفكرته، وعلى ذلك أطلقنا هاشتاج
" # سؤالعنقانونالاحوالالشخصية " وتم دعوة الجميع لالقاء استفساراته على هذا الهشتاج لفحصها والرد عليها.
ولكن قبل ان نستعرض تلك الأسئلة نوضح ان القانون هو الاكثر ظهورا نتيجة كونه اول مشروع قانون تم تقديمه في البرلمان وتم إجراء عشرات من الحوارات المجتمعية حوله مما اوجد حالة من الرأي العام بين المؤيد والمعارض.
وجديرا بالذكر أن ما يتم النقاش حوله هو مشروع قانون وليس قانون "طرح حقيقي" توالت بعده مشروعات قوانين اخرى تهدف الى نفس الهدف اعادة النظر في منظومة التشريعات الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية.
ويتم تقديم مشروع القانون الى مجلس النواب من خلال ما لا يقل عن توقيع 60 نائبا بالمجلس، وفور دخوله يصبح المشروع في دائرة عمل المجلس ويصبح مسئولا عن مساره فيحال بعد ذلك الى اللجان المختصة لفحصه وارساله الى الجهات المختصة لابداء ارائها، ثم بعد ذلك تعقد جلسات الحوار المجتمعي والمتخصصة وتطرح الاراء والاسباب والاسانيد ويستدل بكافة المعلومات والبيانات الرسمية المطلوبة بشأن الموضوع، واذا كان هناك مشروعات اخرى في ذات الشان يتم المقارنة بينهم للوصول في النهاية الى صيغة هي الأقرب الى التوافق وتحقيق الصالح العام.
علما بان مشروع القانون المقدم من النواب ليس ملزما بقيام حوارا مجتمعيا على القانون لانها مهمة المجلس ولكن راعينا ان نستوفي هذا الاجراء المجتمعي والوصول الى متطلبات المجتمع، ونسعى لتبادل الاراء في حوار حقيقي تحت قبة البرلمان وبحضور اراء اخرى ومتخصصين.

وفيما يلي عرض لأهم الأسئلة التي وردت لدينا :

س1 ما أسباب اهتمامكم بتقديم مشروع قانون للاحوال الشخصية؟
ج- أ- الوضع الراهن الاحوال الشخصية ينظمها في مسائل الولاية على النفس عدة قوانين وهي :
1- قانون رقم 25 لسنة 1920
2- قانون رقم 25 لسنة 1929
3- تعديلاتهم بقانون رقم 100 لسنة 1985
4- قانون رقم 1 لسنة 2000
مما يسبب في تخبط في معرفة الحقوق والالتزامات خاصة وأن هناك تعديلا يربط بين قانونين وفقا لماهو واضح بعاليه.
ب- تزايد شكاوي المواطنين من تضررهم من تطبيق القانون الحالي وضرورة تعديله

س2 ماهي اول خطوة نحو التحرك في تعديل القانون وما مهي منهجية العمل ؟
ج – أولا تواصل معنا عدد ضخم من المتضررين وكان المستهدف هو تعديل بند الرؤية فقط، وعندما تقدمت النائبة المحترمة سهير الحادي بتعديل بشأن المادة 20 بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاصة بالحضانة والرؤية تستهدف من التعديل "إدراج بند الحضانة"، ثار المجتمع وتخبطت الاراء وظهرت الازمة الحقيقية أنه من الواجب أن ننظر نظرة حقيقية أكثر شمولية حول قوانين الأحوال الشخصية،
وعليه تم الدعوة لعدة حوارات مجتمعية بلغ عددها 16 حوارا مجتمعيا لسماع كافة الأطراف من خلال دعوات عامة اطلقت على المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ودعاوي خاصة لعدد من منظمات المجتمع المدني لحضور الحوارات وتبادل الأراء وعلى رأسهم "المجلس القومي للمرأة".
وتم اجراء عدد من الحوارات بالمقر الرئيسي لحزب الوفد بالقاهرة، وكذلك تكررت في محافظات "الاسكندرية، دمياط، الشرقية" بإجمالي 16 جلسة، وكانت أحد تلك الجلسات شديدة التخصص في 25 مارس 2017 حيث تم دعوة كلا من:
أ / المجلس القومي للمرأة "لم يحضر أحد"
النائبة الدكتورة/ أنيسة حسونة
النائبة القديرة/ مارجريت عازر
النائبة القديرة/ منى منير
العالم الجليل الاستاذ الدكتور/ محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس قسم الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان
أطباء نفسيين متخصصين في طب نفس الأطفال
ممثلين عن المتضررين من قوانين الأحوال الشخصية الحالية
وإنتهى اللقاء بعدة ملحوظات هامة على المشروع ادمجنا منها فورا العديد أبرزها
1- الاهتمام بالنفقات 2- وجود ضمانات للاستضافة 3- الشرطة المتخصصة
ب / ودعوة اخرى خاصة لمجموعة أمهات معيلات لسماع وجهة نظرهم وذلك في 23 ابريل 2017 ومن خلال الحوار تم جمع عدد من الملحوظات وتداركها.

س 3 هل أكتفيتم فقط بتلك الحوارات التي اجريتموها ؟!
ج – لا احنا سعينا نحضر عدة إجتماعات في هذا الشأن مع عدة منظمات تم دعوتنا اليها لسماع وجهات النظر والانتقاد أبرز تلك اللقاءات
"لقاء مع اتحاد نساء مصر، ممثلين عن مجلة حواء بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية، كذلك لقاء اخر مع مؤسسة قضايا المرأة في فندق شهرزاد، لقائين اخرين مع اتحاد نساء مصر أحدهم بجامعة القاهرة والاخر بفندق سفير"

س4 ماذا نتج عن تلك اللقاءات؟
ج- تبين ان كل تلك المؤسسات المجتمع المدني لديها افكار محترمة وملاحظات شيقة ولعل الابرز وضوحا لنا "وجود مشاريع قوانين جاهزة لدى كل منهم"
وعليه شرحنا لهم الية دخول تلك المشاريع الى مجلس النواب لتكون طرح يستكمل ما قد ينقصه طرحنا المتواضع وسعينا لتحقيق هذا دون ناتج حقيقي سعيا أن المكان الحقيقي لتواجد تلك الافكار لتتحول الى حقيقة بعد مناقشات اكثر فنية وتخصصية لنصبح أمام قانون متكامل يحقق العدالة والصالح العام، لكن دون أي نتيجة حقيقية للاتجاه نحو هذا الأمر، حتى اننا مؤخرا تواصلنا مع الدكتورة المحترمة "نهاد ابوالقمصان" رئيس المركز المصري لحقوق المرأة" والتي تمتلك مشروع قانون محترم ونساهم في دخوله ليكون معبرا عن بعض الاراء الاخرى

س5 ما الهدف من السعي لوجود قوانين اخرى؟
أننا نسعى لدمج المجتمع المدني والمختصين بالقضايا الخاصة لتحمل مسئولياته اتجاه رفعة الوطن وتنميته وزيادة مساحة تبادل الاراء ووجهات النظر في اطار قانوني منضبط يتمثل في مشروعات القوانين والتي تناقش داخل كيان حيادي يصدر القوانين عقب نقاشات مستفيضة متخصصة فنية بحتة لتحقيق الصالح العام يتمثل في مجلس النواب "سلطة التشريع" ينتج عنه قانون توافقي يحقق الصالح العام ولعل خير مثال على ذلك "قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة" والية مناقشته وخروجه الى النور وادارة اللجنة الموقرة بمجلس النواب الخاصة بشئون ذوي الاعاقة وكيفية اشراكها للمجتمع في الحوار المجتمعي
س6 طب ايه هي اهم النقاط التي اتفق عليها الجميع انه يجب ان تعدل او تقنن ؟
أ‌- الرعايا المشتركة "الاستضافة – الولاية التعليمية _ ..... الخ"
ب‌- حالات الارمل
ت‌- تقديم ترتيب حضانة الاب
ث‌- ازمة النفقات "التحريات – تقديرها – صرفها – تنفيذها

س7 ليه مشروع قانونك يركز فقط على الرؤيه والحضانه دون باقى المواد الى عفى عليها الزمن؟
ج‌- ارجو قراءة القانون لان القانون قانون كامل يتعرض لكافة المسائل مع العلم ان في الحقيقة هناك العديد من المواد لن نمسها بل تناقلت كماهي

س8 ليه فيه تعتيم واضح على القانون ده وليه لما بتتسأل عن المنهجيه العلميه او البحث الاجتماعى مبنلاقيش رد ؟
ليس هناك اي تعتيم ونصوص القانون بكافة مسوداته تم نشرها وكافة الحوارات المجتمعية الموضحة بإجابة السؤال الثاني اعلن عنها في كافة وسائل التواصل والاخبار.
أما عن المنهجية فنحن فتحنا ابوابنا لسماع مشكلات المجتمع من خلال الحوارات المجتمعية المتكررة في عدة أوساط وبيئات مختلفة

س9 ما هي نسبه الرضا والموافقة المنتظرة وعندها هتتقدموا بالقانون للمناقشه فى البرلمان وهل تم الوصول الى تلك النسبة؟

ده عمل علمى لتغيير قانون بيمس قصر ونقاشه لازم يبقى بالورقه والقلم
ولم نحدد نسبة رضا محددة لان القانون هو قانون مجتمعي يحتاج الى توافق ومناقشات متخصصة وفنية اكثر وفرة داخل المجلس، كما اننا لا نشرع بحسب ابحاث لكن هناك مراكز حكومية خاصة وجهات متخصصة اثناء المناقشة داخل مجلس النواب والحوارات المجتمعية داخل القانون هتكون لها دور كبير في تصحيح بعض المفاهيم والصياغات وتفصل في الخلافات مثل "الهيئة العامة للاستعلامات، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التعبئة والإحصاء، الأزهر الشريف، وزارة العدل، المجلس الاعلى للقضاء، المجالس المتخصصة

س 10 انشر الدراسات المقارنه بين مشروع قانونك والمشاريع الاخرى ووضحلنا الاخطاء الى وقعوا فيه وتلاشيتوها؟
سينشر جدول مقارنة بين قانون المقدم من جانبنا والقوانين الحالية توضح المواد المعدلة والمواد المحتفظ بها دون تدخل، وجدول اخر مقارنة بين القانون الخاص بنا والقوانين الاخرى المقدمة خلال اسبوع، بالنسبة للأخطاء يجري الان تحليل كافة الملحوظات والمفترحات على كافة المشروعات واعداد تعديلات تعرض أثناء مناقشة القانون للوصول لعملية توافق عام يحقق المصلحة العامة للاسرة المصرية والطفل المصري

س11 ايه اكبر الاعتراضات الى واجهتها خلال ال 16 قعده الى عملتها . وايه خطتكم لزياده نسبه الرضا عن التعديل المقترح
1- سن الحضانة وترتيبها من جانب الطرفين
2- الاستضافة
3- النفقات

س12 انشر رد المجلس القومى للمراه عليك واسباب رفضه لمتابعه مشروع القانون بتاعك
بشكل منفصل وغير رسمي ابدى بعض أعضاء المجلس القومي للمرأة توافقهم على بعض المواد تحديدا الاستضافة، بينما المجلس رسميا لم يرد على أي قوانين لان المجلس لم يخاطبه رسميا حتى الان لابداء رأيه، وتم دعوته عدة مرات ولم يستجب لاي حوار من قبل ان يتم صياغة القانون.
نموذج لبعض التصريحات

س13 ايه هى الاسانيد الشرعيه والاجتهادات العلميه الى دعمت نزع الحضانه من الام لو تزوجت
عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن امرأةً قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وثديي له سقاءً، وحجري له حِواءً، وإن أباه طَلَّقني، وأراد أن ينتزعه منِّي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تنكَحِي، وَلَهُ الحقُّ في النفقةِ عَلَيهِ حَتَّى يَبْلُغَ» رواه أبو داود،
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة" (2/ 624، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [الأم أولى بحضانة ولدها وبرضاعه من غيرها إذا طلقها زوجها أبدًا ما لم تتزوج، فإن تزوجت فالجدَّةُ أمُّ الأمِّ أولى إن لم يكن زوجها أجنبيًّا، فإن كانت متزوجة من أجنبي سقطت حضانتها، وكذلك كل امرأة تزوجت أجنبيًّا من الصبي يبطل حقُّها من الرضاع والحضانة] اهـ.
وأخيرا نحيط علم سيادتكم ان الازهر صاحب الاختصاص في الفصل في مثل هذا البند.

س14 ايه سبب اختيار سن 9 سنوات . ايه البحث النفسى الى اعتمدتوا عليه لاختيار السن ده . انشره من فضلك الى جانب . سبب توحيد السن للبنت والصبى . ايه مرجعيتكم للتوحيد ده
الاصل في مدة الحضانة الوصول إلى سن التمييز والاستغناء ، أي تستمر الحضانة إلى أن يميز المحضون ويستغني ، بمعنى أن يأكل وحده ويشرب وحده ، كما أن الطب النفسي ستكون له ايضا رؤية واضحة حول ضرورة الرعايا المشتركة وتأثيرها على الطفل ونشأته.
ويرى فقهاء الحنفية أن الصغير يبقى في حضانة النساء حتى يبلغ السابعة من عمره وينتقل بعد ذلك إلى أبيه، وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن نجيم ” والأم والجدة أحق بالغلام حتى يستغني وقدر بسبع”
- ذهب فقهاء الحنابلة إلى القول بأن الصغير يبقى في حضانة النساء حتى بلوغه سن التمييز والذي قدروه بسبع سنين ثم يخير بين أبويه فيضم إلى من يختار منهما، وهم يستدلون على ذلك بما روي عن أبي هريرة (رضي الله عنه) من النبي (صلى الله عليه وسلم) خير غلاماً بين أبويه بعد بلوغه هذه السن وكذلك فعل الخليفة عمر، وفي هذا المعنى يقول الإمام البهوتي من الحنابلة ” وأن بلغ الصبي سبع سنين خير بين أبويه لحديث أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) خير غلاماً بين أبيه وأمه وإلى مثل هذا الرأي ذهب فقهاء الشافعية والزيدية
- قال فقهاء المالكية ببقاء الصغير في حضانة أمه حتى بلوغه سن الاحتلام وبعد ذلك يخير بين أبيه وأمه وفي هذا المعنى جاء في المدونة الكبرى “قلت كم يترك الغلام في حضانة الأم في قول مالك قال مالك حتى يحتلم ثم يذهب حيث يشاء”(

- يرى فقهاء المالكية أن الأنثى تبقى في حضانة الأم حتى بلوغها مبلغ النكاح بشرط أن تكون الأم مأمونة عليها وعلى نفسها وفي هذا المعنى جاء في المدونة الكبرى “قلت والجارية حتى متى تكون الأم أولى بها.. قال مالك حتى تبلغ النكاح ويخاف عليها فإذا بلغت مبلغ النكاح وخيف عليها نظر فإن كانت أمها في حرز ومنعة وتحصين كانت احق بها”
- وأخيرا نحيط علم سيادتكم ان الازهر صاحب الاختصاص في الفصل في مثل هذا البند.
بالاضافة الى العديد من الدراسات النفسية التي توضح ان الصبي والفتاة عند بداية بلوغ سن المراهقة يحتاجون الى التربية الشديدة والرقابة التي تتمثل في الاب وذلك "لخشونة الرجل – لمتابعة البنت والحفاظ عليها وحمايتها" وحاجة الابناء للشعور بالامن والسند.

س15 النفقات وكيفية حسابها ؟
نظم القانون النفقات في المواد من 66 وحتى 85 تنظيما اكثر وضوحا عن سابقه في القوانين الاخرى ، وحددت المادة 73 نسب محددة اكثر وضوحا ومعيار لتحديد قيمة النفقة من اجمالي الدخل

س 16 طب ايه هي أزمة المادة 66
هي ازمة غير حقيقية لعدم القراءة الجيدة المادة 66 من القانون هي ذات المادة الطبقة حاليا رقم 1 في القانون رقم 25 لسنة 1920 ومعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وهي خاصة بحالات وجوب واسقاط النفقة،
علما بان المادة في فقرتها الاخيرة بصياغتها الحالية المنقولة من القانون المطبق تؤكد على استثناء خروج الزوجة الى العمل دون اذن الزوج من كونه من أسباب سقوط النفقة.

س 17 بالنسبة لحدية بعض الالفاظ في القانون
القانون مصاغ باللغة العربية الفصحى ومعظم الكلمات الثقيلة هي كلمات شرعية وليس هناك مانع من اعادة صياغتها خاصة وان مجلس النواب عقب الانتهاء من مشروع القانون يحول الى لجنة صياغة خاصة.

س 18 بالنسبة للمواد من 28 الى 33 وانها مواد معطلة للخلع
المواد ليس لها علاقة بتعطيل خلع او طلاق هي مواد تفصيلية لتفعيل دور المحكمين للمحاولة لرأب الخلاف بشكل فاعل قبل اي عملية انفصال عملا بنص حديث رسول الله "ان أبغض الحلال عند الله الطلاق"

س19 عودة بيت الطاعة والزوجة الناشز!
قانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المادة رقم 11 بتنظم الطاعة وهي هي نفس المادة 43 في قانون الخاص بنا وطبعا الطاعة لها علاقة بالشرع اللي هيفصل فيه الأزهر.

س20 الحضانة وموقف الأب الأرمل
المادة 59 من القانون ملخص المادة الاتي :
1- الحضانة للأم
2- في حال وفاة احد الابوين تنتقل الحضانة للطرف الاخر مباشر
3- ترتيب الحضانة "الاب – أم الام – ام الاب" متساوون لدى القاضي وله الحق في الاختيار وفقا لما يتضح له من مصلحة للطفل .

س 21 الاستضافة "الاصطحاب" في قانون النائب محمد فؤاد
المادة 61 من القانون وملخصها الاتي :
1- حق الاصطحاب رضاءا
2- عند الخلاف يحكم بها القاضي وفقا لمصلحة الصغير بعد سماع الطرفين
3- يبدأ الاصطحاب من 3 سنوات
4- مدته لايقل عن يوم في الاسبوع واسبوع في نصف العام وشهرا في اخر العام والاعياد مناصفة بحسب ما يتناسب
5- الاصطحاب يحوز حجية متعدية عملا بحكم المحكمة الدستورية الصادر في 12 مايو 2013 بعدم دستورية قصر حق الاجداد في رؤية الاحفاد في عدم وجود الابوين فقط
6- في حال ابداء الاسباب الجدية التي تؤكد عدم جواز تطبيق الاصطحاب يحكم بالرؤية بدلا من الاصطحاب
7- ويكون مكتب تسليم الصغير بالتعاون مع الشرطة المتخصصة مشرفا ومراقبا على تنفيذ تلك الاحكام
8- كمان المادة تقر ان الطرف الصادر له حكم الاصطحاب لو امتنع عن عودة الصغير تحرك ضده جنحة امتناع عن تسليم صغير بعقوبة ستة اشهر وغرامة مالية عشرة الاف جنيه وذلك لضمان الحفاظ على الالتزام
9- والحق في استصدار قرار منع من السفر من ايا من الابوين خشية على سفرهم دون علم احد الأطراف.
10- كما ضمنت المادة حق الحاضن في إسقاط الاصطحاب إذا بدر من المصطحب ما من شانه ضرر بمصلحة الصغير أو "الامتناع عن سداد النفقة" .

س 22 متى سيتم مناقشة القانون؟
- يتقدم القانون مستوفيا الاجراءات الشكلية وعلى رأسها 60 توقيع
- يحال القانون الى اللجان المختصة لابداء الرأي العام بشأنها وتم بحمد الله الموافقة بشكل مبدئي على مجمل مشاريع القوانين المقدمة
- المرحلة القادمة تتركز في الدعوة للحوار المجتمعي داخل مجلس النواب
- دعوة المتخصصين في لجان خاصة
- استدعاء الجهات المتخصصة لادلاء رؤيتها
- بدأ المناقشات المستفيضة حول مواد المشاريع المطروحة مادة مادة بحضور المختصين وفقا لما تم الانتهاء اليه على غرار الحوارات المجتمعية
- اعداد تقرير عن مشروع القانون في صورته النهائية لطرحه على المجلس للتصويت عليه