صيادين البحيرة يشكون الرسوم   الجديدة ...مشاكلناغير مدروسة والمسؤولين يتغاضون عن التجاوزات التي تضر بالصياد المصري

أرسلنا استغاثات لمجلس الوزراء والنواب وحقوقنا ضائعة بين المسؤولين

الرئيس اكد أولوية الاهتمام بمشاكل الصيد والمسؤولين تركوا الفساد والتعدي علي البحيرات بلا رابط

الاهتمام بمشاكل الصيادين يبدو أنه لا يهم المسؤولين، على الرغم من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف البحيرات، وأهمية تطهيرها من كل التجاوزات لتوسيع مناطق الصيد الحر، ولكن هناك بعد القرارات التي تصدر ضد مصالح الصيادين ، حسب ما أكده" ح. و" لبوابة البرلمان القانون الجديد ظلمنا وهيئة التأمينات لا تعرف المشاكل التي تعاني منها الصيادين واستكمل أن ما نعانيه بسبب قلة مساحة الصيد الحر الذي جعل معظمنا عاطل عن العمل ، حيث فوجئنا بعد ذلك بزيادة نسبة التأمين لدي كل صياد بنسبة تفوق عشرات المرات ما كنا ندفعه مما يزيد علينا من اعباء.

وأكد "م .ش" صياد اخر اننا قدمنا شكوي الي رئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء لعقد لقاء مع مسؤولي الصيادين لعرض مشاكلنا، حيث أن الكثير منا أصبح عاطل عن العمل وأن مشاكل التعدي علي المساحات داخل البحيرات أصبحت كبيرة جدا، علي الرغم من أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير البحيرات واهتمامه الشديد بهذا الملف إلا أن بعض المسؤولين يتغاضون عن حل مشاكل الصيادين .

وحصل " بوابة البرلمان," علي نص شكاوي رسمية من الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بمدينتي ادكو والمعدية بمحافظة البحيرة والتي يستنجدون برئيس الوزراء ومجلس النواب ضد الرسوم الجديدة والتي ذكرت حسب المستندات أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020 للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، صندوق العاملين لقطاع الأعمال العام والخاص بشأن التأمين على عمال الصيد، طبقا للقانون رقم 148 لسنة 2019 لحين صدور اللائحة التنفيذية له، والذي يلزم كل مالك مركب صيد بسداد قيمة الاشتراك عن العمال بواقع 15% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمين مضروبا في عدد العاملين، من و اقع ترخيص المركب مضروبا في 12 شهر سنويا بما يعادل حوالي( 1800 جنيها، تقريبا سنويا عن كل عامل

وحيث أن هذا يعد مغالاة رهيبة واجحافا لمالك المركب ،الذي كان يسدد 1300 جنيها سنويا للتأمينات الاجتماعية، ولكنه ووفقا لهذا القانون سيكون ملزما بسداد عشرات أضعاف هذا المبلغ طبقا لعدد العمال المسجلين، بترخيص المركب والذي يبلغ الحد الأدنى له 6 عمال والحد الأقصى،و يتعدى 30 عامل حسب حجم وقوة المركب.

وحيث أن العمال على مراكب الصيد ليست ثابتة على كل مركب بعينه وليست هناك علاقة تعاقدية بين العامل وبين مالك المركب وليس هناك نموذج 1 تأمينات اجتماعية بينهما يلزم العامل بالعمل على مركب صيد، معين وهذا ما يستحيل تنفيذه، لأن كل عامل له الحرية في العمل بمهنة الصيد التي ترتبط بمواسم معينة فقط خلال العام ويعمل بمهن أخرى في غير مواسم الصيد.

ونظرًا لقلة الإنتاج السمكي الذي لا يغطي مصروفات تشغيل مراكب الصيد ،أضف عليه تطبيق هذا القانون مما سوف يؤدي إلى توقف أسطول الصيد في مصر نهائيًا ، عن العمل مما يقضي على عشرات الآلاف من الأسر التي تحترف هذه المهنة.