الاتحاد الأوروبي يحاصر تدفق الأسلحة إلى ليبيا
فى مسعى لمحاصرة عمليات تهريب الأسلحة إلى ميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس، وخاصة في أعقاب التدخل العسكري التركي، أعلن الاتحاد الأوروبي تفعيل أسطوله البحري، في البحر المتوسط.
وأعلن لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي، عقب محادثات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الإثنين 17 فبراير الجاري، أن التكتل القاري وافق على بدء مهمة لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا.
وقال «مايو» إن الاتحاد ملتزم بمهمة جوية وبحرية، وهناك جزء منها على الأرض، لحظر دخول الأسلحة إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن المهمة سيتم نشرها على الساحل الشرقي لطرابلس، في المنطقة التي تجري بها عمليات التهريب، كما وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد على تقديم سبع طائرات وسبعة زوارق للمهمة في حال توفرها.
ضرورة القرار
في 15 فبراير 2020، ذكرت الأمم المتحدة في تقرير لها، إن ليبيا تضم أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، يقدر بما بين 150 و200 ألف طن في أنحاء البلاد كافة، محذرة من تأثير انتشارها على حياة المدنيين، خاصة أنها فاقمت الأزمة التي تعيشها طرابلس، وساهم في انتعاش الخلايا الإرهابية.
ووفقًا للتقديرات الأممية، فإن عدد قطع السلاح في ليبيا بلغ 29 مليونًا، بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وهو ما لم يسجل في أي بلد آخر خلال الأربعين عامًا الماضية.
وفي السياق ذاته، أكد جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الإثنين 17 فبراير الجاري، أن رسالة المبعوث الأممي إلى طرابلس أكدت وجود انتهاكات عدة لإطلاق النار وحظر الأسلحة، مشيرًا إلى أن الوضع على الأرض "سيئ"، محذرًا من فشل الدول المجتمعة من الاتفاق حول مسألة المراقبة البحرية لتدفق السلاح، بسبب توجس بعض البلدان وعلى رأسها النمسا.
عملية صوفيا
وأطلق الاتحاد الأوروبي في 2015، العملية صوفيا للتعامل مع مشكلة تدفق المهاجرين نحو أوروبا عبر البحر المتوسط، وعهد إليها بمهمة محاربة شبكات التهريب وتعقب قوارب المهربين، قبل أن يضيف إليها مهام أخرى مثل تدريب عناصر خفر السواحل الليبي، ومراقبة قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لطرابلس.
واتهمت العملية صوفيا، بأنها على الرغم من إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط، فإن هذه المهمة أصبحت ثانوية بالنسبة لها، وأعلن ماتيو سالفيني، وزير الخارجية الإيطالي، مرارًا رفضه لها بنظامها التشغيلي الحالي، مشددًا في تصريحات صحفية سابقة على أنها «إما أن تتغير قواعدها أو تنتهي».
وفي 3 فبراير 2020، قال المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، إن حكومة بلاده تعارض استئناف مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، مؤكدًا أنها كانت «غير فعالة عمليًا» في مراقبة حظر الأسلحة، ومعتبرًا أنها أدت لوقوع مزيد من الوفيات في المتوسط، خصوصًا أن فكرة الإنقاذ جذبت الكثير من المهاجرين.
وهدد رفض النمسا، بتعطيل الوصول إلى إتفاق أوروبي، لاستئناف عملية «صوفيا» البحرية، بحسب جوزيف بوريل، الذي أكد أن «الإجماع ضروري» لاستئناف هذه العملية.
وبحسب «بوريل»، فإن النمسا لم تكن الوحيدة التي تعيق الوصول إلى اتفاق حول تلك المسألة، مؤكدًا أنه عند الاقتراب من اتخاذ القرار النهائي، يظهر آخرون نوعًا من العزوف.
ومُددت عملية صوفيا إلى 31 مارس 2020، إلا أنها لم تعد نشطة في البحر المتوسط، بعد سحب الدول الأعضاء سفنها، بسبب رفض إيطاليا السماح بإنزال المهاجرين الذين تم إنقاذهم على أراضيها، نظرًا لعدم وجود اتفاق بين الدول الأعضاء حول التكفل بهم.
