ننفرد بنشر نص رؤية النائب محمد فؤاد الاقتصادية حول موازنة هيئة الرقابة المالية
تقدم النائب الدكتور محمد فؤاد برؤية اقتصادية حول موازنة الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية والتي أوصت لجنة الشئون الإقتصادية برئاسة المهندس أحمد سمير صالح رئيس اللجنة برفضها بعد ثلاثة اجتماعات ضمت عددا من النواب وممثلي الهيئة الذين فشلوا في الإجابة عن ملاحظات النائب محمد فؤاد وبعض النواب عن مخالفة الهيئة للعديد من القوانين والقرارات .
وجاء بالرؤية أنه إيماءاً إلى الدور الهام الذي يمثله مشروع الموازنة العامة للدولة كونه يعبر عن خطة الدولة المالية للعام المقبل، وبرامج العمل التي تضعها الدولة فى إطار خطتها العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية.
ومن منطلق الدور الهام الذي تلعبه اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب في متابعة الأداء الإقتصادي والرقابة على الهيئات الإقتصادية بالدولة، ومن منطلق أهمية دور الرقيب كونه المصحح لأي إنحراف في المسار مما قد يعيق خطة التنمية الإقتصادية للدولة،
وفي إطار رفض اللجنة الإقتصادية الموقرة بجلستها المنعقدة بتاريخ ١١ يونيو 2020 لموازنة الهيئة العامة للرقابة المالية،
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم نسخة من تقريرنا بشأن
"رؤية إقتصادية لموازنة الهيئة العامة للرقابة المالية"
والذي نعرض خلاله رؤيتنا الإقتصادية لأداء الهيئة العامة للرقابة المالية في السنوات الأخيرة ومدى تحقيقها لأهدافها وإختصاصاتها بشكل واضح، والأثار الإقتصادية المباشرة على قطاع الأدوات المالية الغير مصرفية وعملية الإستثمار بشكل عام وفقا لأداء الهيئة
وجاءت الرؤية كالتالي :
