بالفيديو محمد فؤاد : ممثل هيئة الرقابة المالية عجز عن الرد على استفسارات ” اقتصادية ” البرلمان
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية إن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أوصت برفضها في خطاب وجهته الي رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال لوجود العديد من المخالفات المالية .
وأضاف فؤاد في مداخلة تليفزيونية له علي قناة المحور
الرفض جاء بتوصيه من اللجنة الاقتصادية باغلبية الحضور وليس موقف شخصى لأحد النواب ، حيث تمت ناقشه الموازنه المقدمة على مدى 3 جلسات حضرها بعض أعضاء مجلس الإدارة ونائب رئيس الهيئة حضروا الجلسة الاولى ولم يقدموا ردود وافية للاسئله الموجهة لهم ، ثم حضر ممثلى الهيئة فى جلسة أخرى وكانوا مستعدين للعديد من الأسئلة بإجابات وافية إلى حد ما وتتبقي اشكاليتين لم يستطيعا حلها وهما :
1- تفنيد العجزو توضيح الرسوم والغرامات وما هو أساسها
2- الهيئة فى عرضها عجزت عن إفادة اللجنة بانقضاء العمل بقرار 113 – سنه 2018 الذى صدر بلائحة داخلية لتنظيم عمل رئيس الهيئة ونائبيه والذي حمل مخالفات جسيمة للماده 5 لقانون العمل ولقرار رئيس الجمهورية 192 سنه 2009 والقرار بقانون 63 بشأن الحد الأعلي للاجور ، وقالوا ان هذا القرار لم يعد معمول به الا انهم لم يستطيعا تقديم أى دليل علي ذلك
3- ثم تلي السيد النائب المهندس احمد سمير موقف اللجنه الاقتصادية من الموازنة وتحدث تحديدا عن عدم اهليه العديد من الرسوم التى يتم فرضها دون اسانيد قانونية ، فما نراه ان الهيئه تعمل بنظرية الايرادات التى تحققها علما بانها هيئه لا تهدف للربح بل هة هيئة رقابية ، ما تحققه يجب ان يكون تنشيط السوق والبورصة وضبط المخالفات وقد استعرضنا ذلك فى مذكرة شملت مقارنة بين الهيئة ومثيلاتها في الدول الأخرى ونسبه الغرامات التى ترد الى السوق والتعسف فى إستخدام الحد الاقصى و الاشكاليه الكبرى فى القضايا التي تخسرها الهيئه وهذا امر لا يستوى
وأضاف فؤاد إنه يستطيع أن يسرد تعليق لأحد القضاة فى القضية رقم 251820 لسنه 72 حيث قال أن الهيئة سببت بلبلة فى سوق الاوراق المالية وتسبب إنهاك قد يدفعهم للخروج من السوق ، وحكم آخر قال إن الإتهامات المنسوبه تدل على الترصد والتصيد من جانب الهيئة التي أغفلت ضوابط هامة ولم تتخذ الإجراءات لإزالة المخالفات .
وكذلك الحكم الاخير حيث تكلم عن رسوم التطوير علي القوائم المجمعة لاحد الشركات ، وقد ربحت الشركة القضيه وتظلمت الهيئة .
الهيئة تركت الغرض الاساسي منها واخذت تزاحم وتنغص على السوق المعنية بالرقابة عليه
وحول رد رئيس الهيئة علي مجلس النواب فى مؤتمر صحفي قال فؤاد إنه لم يتلق أى رد رسمى وما سمعته من ردود إعلامية ضعيف جداً ، ومن المزرى أن يتعامل الرقيب بلغة الإيرادات والفوائض والتبرع بها فهذا ليس دوره
وأكمل فؤاد ، السوق كان به 1100 شركة اصبحت 264 شركة الان و 10 % فقط من حجم التداول وحجم التنغيص على التمويل والتامين يثيرها الدكتور محمد عمران .
