مؤتمر صحفي لإعلان «اشتراطات البناء الجديدة» خلال الساعات القليلة المقبلة ..«تفاصيل»

أكدت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق التنمية العمرانية، إنّه من المُقرر عقد مؤتمر صحفي لإعلان «الاشتراطات الجديدة» بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقد جاءت الاشتراطات العامة الجديدة للبناء، المُقرر إصدارها بشكل رسمي من الحكومة مطلع العام الميلادي الجديد كالتالى.

- حددت الاشتراطات الارتفاعات بناءً على «عرض الشارع»، إذ إنّ الشوارع من عرض 6 إلى 8 أمتار سيكون الحد الأقصى لارتفاعها 10 أمتار بحد أقصى «أرضي ودورين»، أما الشوارع من 8 إلى 10 أمتار يكون ارتفاعها الأقصى 13 متر بحد أقصى «أرضي و3 أدوار»، والشوارع من عرض 10 إلى 12 مترا، يكون الحد الأقصى للارتفاع بها 16 مترا بإجمالي «أرضي و4 أدوار».

-تضمنت الاشتراطات سريان أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص في «الاشتراطات»، مع الالتزام بقيود الارتفاع الواردة بهذه الاشتراطات بما لا يتجاوز الحد الأقصى للارتفاع الصادر عن وزارة الدفاع، واشتراطات الطيران المدني الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن.

-اشتملت الاشتراطات ألا تزيد نسبة البناء على الأراضي عن 70% من مساحة قطعة الأرض، بحد أقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكني الواحد 4200 متر مربع، مع ألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر، والالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي من جانب واحد على الأقل والخلفي، على أن يكون الحد الأدنى للارتداد 2.5 متر.

وتضمنت «الاشتراطات» عدم السماح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية، وعدم السماح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني.

واشتملت الاشتراطات البنائية على تكليف 4 جهات باعتبارها «جهات إشرافية ورقابية» على تطبيق الاشتراطات، وهي جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، وهيئة الرقابة الإدارية، وقطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكدت الاشتراطات ضرورة الالتزام بالكود المصري لتوفير أماكن إيواء السيارات، على أن يتم احتساب درجة ميل مداخل ومخارج الجراجات من حد الملكية بما لا يزيد عن 15%.

ولا تسري الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة مثل «سكن لكل المصريين» أو الإسكان البديل أو الإسكان الاجتماعي، كما لا تسري على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأراضي القوات المسلحة.

وتسري الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.

ويجوز تعديل أي بند من الاشتراطات بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناءً على عرض المحافظ المختص.

وعن الإجراءات الخاصة بإصدار «تراخيص البناء الجديدة»؛ فهناك 5 خطوات لإصدارها، وهي تقديم المواطن النموذج المخصص لذلك بالمركز التكنولوجي التابع للمحافظة، ثم يرسل المركز شهادة الصلاحية واستمارة الرغبات إلى الجامعة لتحديد المكتب الهندسي أو المهندس الذي سيعد مستندات الترخيص وفقا للقوائم المرسلة من نقابة المهندسين وإعمالا لقوانين مزاولة المهنة، مع إخطار النقابة بذلك.

أما الخطوة الثالثة لـ«التراخيص الجديدة»؛ فهي أن ترسل الجامعة ملف الترخيص إلى المركز التكنولوجي، في فترة تتراوح من 30 إلى 60 يوما وفقا لمساحة الأرض، لتقوم لجنة الفحص المشكلة بالجهة الإدارية المختصة بمراجعة مستندات الترخيص في مدة أقصاها 10 أيام عمل.

ويسلم المركز التكنولوجي، مقدم الطلب صورة من التصميمات المعمارية والإنشائية، للتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي مسجل للإشراف على التنفيذ، والتعاقد مع مقاول أو شركة مقاولات وفقا لضوابط الاتحاد المصري للتشييد والبناء.

واشتملت الاشتراطات على تكليف الجامعات التي أعدت الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن بالمحافظات المختلفة بإعداد نماذج تصميمية عامة للواجهات المعمارية بما يتوافق مع البيئة المناخية والخصائص المكانية المميزة لكل مدينة.

ومن خلال خريطة المتغيرات المكانية والبيانات المتاحة لدى الجهة الإدارية المختصة، يتم حصر الأراضي الفضاء الصالحة للبناء، وإتاحتها للجامعة التي أعدت الاشتراطات التخطيطية والبنائية أو من تكلفه لإعداد شهادات صلاحية المواقع وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لها.

ووفق الاشتراطات؛ فهناك لجنة مُشكلة من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رقم 218 لسنة 2020، ستعمل على مراجعة تراخيص البناء السارية حاليا لإخطار الجهة الإدارية لترد بأنّ «الترخيص» مطابق لصحيح القانون لإصدار قرارات بدء أو استئناف أعمال البناء مع الالتزام بعدم السماح بالترخيص لأنشطة تجارية، أو التراخيص «غير مطابقة» ليتم إعادة الترخص وفقا لـ«الاشتراطات الجديدة».

وتضم «الاشتراطات» أنّه لا يحتسب فترة «إيقاف الأعمال» الصادرة عن المحافظين خلال الفترة الماضية ضمن «مدة سريان الترخيص».

وحسب «الاشتراطات»، سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق الاشتراطات، كما ستعمل اللجنة على وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات البناء التي لا ينطبق عليها «قانون التصالح»، أو التي لم تتقدم للتصالح.

وتشتمل الاشتراطات الالتزام بـ«خطوط التنظيم» المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وأن تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن.

وتحل الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.