ضرائب و الناس بتدفع النائب ايهاب منصور: الناس بتسال ايه الخدمات اللى بناخدها ؟ السكن الخاص مش للتجارة ده ضرورة حياتية
في تعقيبه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم بالعاصمة الادارية الجديدة ، تحدث المهندس / ايهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن مشروع القانون المقدم من الحكومه لتعديل بعض احكام قانون الضريبة على العقارات المبنية والصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008 .
حيث اشار النائب الى المادة 38 من الدستور ، والتي نصت على اهداف النظام الضريبي ومنها تنمية موارد الدولة ، وهنا تطرق النائب الى الضرائب التي يدفعها المواطنون قائلا " بتاخدوا ضرائب ماشي ؛ بس ايه الخدمة اللي بياخذها المواطن ؟ هل لما بيتعب بيلاقي سرير في مستشفى بيلاقي رعايه لوالده ؟ هل بيلاقى حضانة لابنه ؟ ولا بيطلع عينه في البحث ، هل بيلاقي كرسي لبنته في المدرسة ولا بيلف سبع لفات .
واستكمل منصور حديثه عن المادة 28 من القانون ، والتي نصت على تخصيص نسبة 25% من هذه الضريبة للمحافظات و نسبة 25% منها لتطوير العشوائيات ، متسائلا اين ذهبت هذه الاموال و ما بنود التى تم انفاقها ؟
و طالب منصور ببيان عن استخدامات هذه النسب في السنوات الماضية , قائلا " اعتادت الحكومة الحضور بدون بيانات واضحة " .
مستكملا حديثه عن المادة 38 من الدستور ، التي اشارت ايضا الى تحقيق العدالة الاجتماعية ، وهنا تساءل منصور قائلا " ازاى القانون ده واي قانون تاني يفرق بين قادر وغير قادر ، على سبيل المثال اصحاب المعاشات هل حد شايفهم ؟ اصحاب تكافل وكرامة هل حد واخد باله منهم ؟
السيدة المسنة اللي على المعاش مثلا وعايشه في شقة لوحدها هتدفع ضريبة عقارية ازاي وهي يا دوب مكفيه يومها اكل وأدوية ؟
الناس احمالها زادت ضرائب و مواصلات وكهرباء و مياه و غيره وغيره
اصحاب المعاشات 13 مليون وتكافل وكرامة 20 مليون
لما بنتكلم عن اعفاء الوحدة السكنية الاولى ديه ضرورة حياة مش تجارة وربح ، مطالبا برفع حد الإعفاء عن 100 الف جنيه.
مشيرا ايضا الى مقابل التحسين الذي يتم تحصيله على العقارات التي يتم تطوير منطقتها او شوارعها ، ولا يفرق هنا بين قادر وغير قادر. بالاضافة الى ان الحكومة تقوم بتحصيل ضريبة عند البيع .
واختتم النائب حديثه قائلا " المادة 78 من الدستور نصت على الاتي " تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والامن والصحي " ورغم انه نص دستوري الى ان هذه الحكومة والحكومات السابقة تخالفها مخالفة صريحة فى تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة ، التى لم يتم صرفها للمواطنين منذ 5 سنوات وهي مخالفة للدستور المادة 35 التي اشارت الى ان التعويض يجب ان يكون عادلا ويصرف مقدما
مختتما حديثه قائلا الناس بتدفع بس عايزه تشوف مقابل
