النائب حسين أبو جاد يشيد برؤية دار الافتاء فى مواجهة مروجى الإشاعات
أشاد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بما أعلنه مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية عن الشائعات وتأكيده أن الوطن يتعرض لحروب متلاحقة ومستعرة عبر موجات متتالية من الشائعات المغرضة فى إطار حروب الجيل الخامس التى تهدف إلى تفكيك الدولة والمجتمع، والنَّيل من الوطن والوقيعة بين أبنائه وتشكيك المواطنين فى مؤسساتهم بهدف تضليلهم للانجرار إلى دعايتهم الفاسدة والسوداء وتمكين جماعات الظلام من العودة إلى السيطرة على مصر وجرِّها إلى دوامة العنف كما انجرت إليها دول عدة بالمنطقة ولم تُفلح فى الخروج منها حتى وقتنا الحالى وما زالت تدفع الثمن من دماء أبنائها.
وطالب " أبو جاد " فى بيان له اصدره اليوم جميع مؤسسات الدولة ان تعى تأكيد دار الإفتاء المصرية بأن الشائعات تمثل إحدى أدوات حروب الجيل الخامس التى تضم أطرافًا متنوعة من دول وكيانات عابرة للحدود القومية والشبكات والجماعات والأفراد مثل الذئاب المنفردة التى يقوم فيها أشخاص فرادى بتنفيذ عمليات إرهابية دون الحاجة إلى الانضمام لتنظيم إرهابي أو تكوين جماعات متطرفة فكريًّا وعصابات إجرامية حيث يكون الأفراد هم أصحابَ الدَّور الرئيسى فى هذا المشهد التخريبى الذى يهدف إلى تنفيذ أجندات خارجية وصولا لأهداف سياسية عبر تناقل الأفراد للشائعات عن طريق أحاديثهم فى التواصل الاجتماعى أو مجالسهم الخاصة.
وأشاد النائب حسين أبو جاد بتأكيد دار الافتاء عبر مرصدها بان كافة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حرَّمت المشاركة فيما يعرف بترويج الشائعات وترويج الأكاذيب والأقاويل غير المحققة والظنون الكاذبة دون تثبت المرء من صحتها بالرجوع إلى المختصين والخبراء بالأمور قبل نشرها لأنه مما يثير الفتن والقلاقل بين الناس وأن مروجى الشائعات وعناصر الحرب النفسية يصدق عليهم وصف المرجفين الذين يهدفون إلى زعزعة استقرار الأوطان بالأخبار المساهمة فى نشر الاضطراب والفوضى فى مخالفة صريحة لنهى الشرع الحكيم عن هذه الصفة "الإرجاف" كما جاء فى قوله تعالي: {وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخر ينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ} [المائدة: 41].
مطالبا بتنفيذ دعوة مرصد دار الافتاء لجميع الهيئات والأفراد إلى التصدى لتلك الظاهرة وعدم تناقل الأخبار دون التحقق من مصدرها والوقوف على مدى صحتها وكذلك عدم الخوض فيما لا سبيل إلى العلم به ولم يقم عليه دليل صحيح.
