مستثمرو نويبع وطابا يعرضون مشاكلهم على وفد لجنة السياحة بمجلس النواب
استمع وفد لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، الذي يزور مدينتي نويبع وطابا، برئاسة الدكتور عمرو صدقى رئيس اللجنة، إلى عدد من المستثمرين الذين يعانون من مشكلات تواجه قطاع السياحة بمنطقة نويبع وطابا، والتي تتمثل فى زيادة حجم الأعباء المالية المفروضة من الدولة عليهم، في الوقت الذي يعانون فيه من ضعف الإقبال بسبب بعض الإجراءات التي لا تساعدهم على جذب السياحة.
وقال سامى سليمان رئيس لجنة السياحة في الاتحاد المصري للمستثمرين، إن أغلب المستثمرين بمنطقتى طابا ونويبع، بدأوا استثماراتهم في تلك المنطقة، بعد دعوة الدولة لهم منذ ٢٥ عاما، للاستثمار فيها باعتبارها منطقة واعدة مثل " الريفيرا"، إلا أنهم واجهوا عقبات عديدة ومتشابكة من جهات عدة، أدت الى تهديد بعض المستثمرين بالسجن بعض تعثرهم في سداد أقساط للبنوك.
وانتقد سليمان، فرض ضريبة عقارية على الفنادق المغلقة والتي تعانى حاليا من الكساد، كما انتقد زيادة ٤٥ في المائة على تذاكر الطيران، وارتفاع رسوم توصيل الغاز للفنادق لتصل الى نحو ٨ ملايين جنيه، مشيرا الى تراجع البنوك الوطنية عن المشاركة في الاستثمارات بسبب أخطار السيول والإرهاب، بعدما كانت قد اتفقت على المشاركة.
وأضاف: "لمصلحة من يتعمل كده، في ناس ماتت وناس اتشلت لما سلمت فنادقها للبنك وناس بيوتها اتخربت، واللى لسه مستمرين يتعملهم تماثيل"، داعيا أعضاء لجنة السياحة للتدخل لحل مشكلاتهم، كما طالب بتدخل رئيس الحمهورية وعرض المشكلات عليه، مشيرا الى أهمية مساندة قطاع السياحة، نظرا لانه يدر عملة صعبة للبلاد، ويساعد في تنشيط باقى القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة والنقل وغيرها.
من جانبه قال ماجد الجمل، رئيس جمعية مستثمرى طابا، ان منطقة طابا تتميز عن شرم الشيخ، ومن الخسائر الفادحة ان تتوقف السياحة فيها، مضيفا: "مررنا بظروف صعبة منها سيول وإرهاب، أدت الى اغلاق الفنادق".
وتابع: "لدينا في طابا ٢٥ ألف غرفة من بينها ماهو شاغل وغير شاغل، ولكننا نواجه مشكلات فرض ضرائب، وشفت ناس بتقع من طولها بسبب تلك المشكلات، وبعضهم هربوا وغيرهم معرض للافلاس دون ذنب لانها ظروف قهرية"
وأضاف، ان عدد كبير من المسئولين التنفيذيين يتعاطفون مع مشاكلنا، ولكن ليس بوسعهم مساعدتنا بسبب القوانين الحالية"، مشيرا الى ان حل تلك المشكلات لن يأتي إلا بتعديلات تشريعية.
بدوره قال هشام نسيم، احد المستثمرين: " كان عندى ٤٠٠ موظف، مشيوا"، مطالبا بتسهيل إجراءات الترخيص للفنادق، وتسهيل توصيل الكهرباء والمياه، وقوانين خاصة للاستثمار العقارى.
وأشار عماد الطرابيشى، المدير التنفيذي لاحدى الشركات الكبرى، إلى أن هدف الشركة إقامة مجتمع عمرانى سياحى به كل الخدمات، وأنهم يسددون التأمينات والكهرباء والضرائب العقارية، عبر الجدولة، مطالبا بإلغاء فوائد ذلك، كما طالب بضرورة التعامل مع شباك واحد، وإعادة النظر في قوانين الدفاع المدني.
ومن جانبه انتقد احمد عبد المنعم عضو منتدب لاحد الشركات، فرض رسوم دخول من الحدود على السائح بقيمة ٤٠٠ جنيه للفرد، مشيرا الى انها ليس لها علاقة باتفاقية كامب ديفيد، كما يردد البعض، بل انها قرار ادارى، وانها تتسبب في ضعف اقبال السائحين على حميع الفنادق بالمنطقة عدا ثلاث فنادق فقط التي يقع موقعها قبل منفذ التحصيل.
وعقب سالم مصطفى ممثل وزارة النقل، بان تلك الرسوم، يتم تطبيقها بناء على قرار مجلس وزراء.
من جانبه قال عمرو صدقى، إن اللجنة سبق وخاطبت الجهات المختصة، لحل أزمة رسوم التحصيل، وانها ستدعو الجميع للنقاش حولها ودراسة الحلول الممكنة، بهدف تشغيل الفنادق وجذب سائحين لها، وبالتالي تحقيق استفادة للدولة من ذلك.
وأوضح، ان تلك الرسوم لم تقرر بقانون، وانما بقرار ادارى، وفقا لما ذكره مسئولي النقل، وبالتالي يمكن الغاءها مؤقتا او تخفيضها وتحصيلها عند المغادرة وخاصة وأن مسماها هو رسوم مغادرة.
وطالبت النائبة هيام حلاوة، التواصل مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، لعرض مشاكل المستثمرين، ليعقب عمرو صدقي، قائلا: إنه سيطلب واللجنة مقابلة رئيس الحكومة لطلب ميعاد عاجل في أسرع وقت.
ويضم أعضاء الوفد البرلماني، كل من النواب، هيام حلاوة، عماد محروس، حسين خاطر، محمد الكوراني، هشام الشطوري، أحمد إدريس، أحمد سميح، منجود الهواري.
