اللواء تامر الشهاوى: ”ترحيب برلماني مصري باعتزام تطبيق «عقوبات أوروبية» على أنقرة”

أبدى برلمانيون وخبراء مصريون في أمن الطاقة، ترحيباً، بإعلان «وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي» التوقيع على «الإطار القانوني الذي يسمح للتكتل بفرض عقوبات على تركيا على خلفية أنشطة التنقيب عن الغاز قبالة ساحل قبرص (عضو الاتحاد)»، وفيما رأى بعضهم أنها «خطوة مهمة لكنها غير كافية»، أبدى آخرون تعويلاً على «خطوات أخرى من قبل قوى كبرى تحفظ أمن المتوسط».

ودخلت القاهرة وأنقرة في مساجلات قانونية وسياسية عدة بشأن التنقيب في المتوسط، وأعلنت تركيا في فبراير (شباط) 2018، أنها لا تعترف بـ«قانونية اتفاق وقعته مصر وقبرص عام 2013 للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط»، فيما شددت القاهرة حينها على أن «الاتفاقية لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، وهي تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم إيداعها بصفتها اتفاقية دولية في الأمم المتحدة».

وبحسب البيان الأوروبي، الصادر، أول من أمس، فإن «الاتحاد الأوروبي سيتمكن من فرض حظر السفر، وتجميد الأصول على الأفراد، والكيانات المسؤولة عن أنشطة الحفر داخل المياه الإقليمية لقبرص».
ويعتقد الدكتور أحمد قنديل، رئيس برنامج دراسات الطاقة بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، أن «التحرك الأوروبي، مهم لكنه يبدو غير كافٍ، إذ استقبلته الأوساط التركية باستخفاف وعدم اكتراث»، مستشهداً، بإجراء سابق اتخذه «الأوروبي»، في يوليو (تموز) الماضي، ويتعلق بـ«وقف المفاوضات حول اتفاق لحرية الطيران»، ولم تقف مع ذلك عمليات التنقيب التركية.

ومن بين أهم الاتفاقيات التي ترى مصر، واليونان وقبرص، أن أنقرة تخترقها، «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص في عام 2003»، واتفاقية تقاسم مكامن الغاز المشتركة بين البلدين الموقعة في 2013، وغير بعيد عن ذلك، تنخرط بعض دول المتوسط في «منتدى غاز شرق المتوسط» (EMGF) ومقره القاهرة، وهو يضم بخلاف مصر كلاً من اليونان، وقبرص، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل. وجاء في البيان التأسيسي للمنتدى أنه «بمثابة منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي».
بدوره، يشير، النائب البرلماني، وعضو «لجنة الدفاع والأمن القومي»، تامر الشهاوي، إلى أن «الاتجاه الأوروبي لمعاقبة تركيا، يخدم الموقف الثلاثي المصري - اليوناني - القبرص من تنقيب أنقرة غير المشروع عن مكامن الطاقة في المتوسط، ويدعم التحركات القانونية الدولية، في هذا السياق»، لافتاً إلى أن «موقف الخارجية المصرية، المتكرر من تحذير تركيا من التحركات الأحادية غير المشروعة، كان واضحاً منذ البداية، وجاء الموقف الأوروبي داعماً لصحته وقانونيته، وهو ما ينبغي العمل على تعزيزه، لضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية في منطقة مهمة واستراتيجية مثل البحر المتوسط».
وقالت، هيئة المسح الجيولوجيالأميركي، في عام 2017، إن «احتياطيات الغاز الطبيعي الموجودة بالبحر المتوسط ما بين 340 إلى 360 تريليون قدم مكعبة من الغاز».

وتنفذ تركيا عمليات تنقيب قبالة «قبرص الشمالية (التركية)»، وهي الكيان الانفصالي الذي لا تعترف بها سوى أنقرة.
ويدافع، النائب البرلماني المصري، والخبير في «الأمن القومي»، يحيى كداوني، عن «صحة الموقف المصري، بالتعاون مع اليونان وقبرص، ضد تركيا، ويقول إن «أنقرة تنتهك السيادة البحرية لدولة مستقلة، وهي قبرص، رغم أن الاتفاقيات المنظمة للحفر والتنقيب، مودعة لدى الأمم المتحدة»، ومبدياً «الترحيب بالخطوة الأوروبية، بشأن فرض العقوبات على تركيا».