البرلمان الألماني : على الحكومة تنظيم التطعيم بلقاح كورونا وفق قانون

أشارت تقديرات الخدمات العلمية بالبرلمان الألماني إلى أنه على الحكومة أن تنظم التطعيم ضد كورونا عن طريق قانون، وليس من خلال مرسوم.

جاء ذلك في مسودة لخبراء البرلمان حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها.

وذكر الخبراء في المسودة: "يجب قبول الرأي السائد والقائل إن إعطاء الأولوية لشرائح معينة من السكان في التطعيم يحتاج إلى قانون رسمي ينظم، على الأقل، المعايير الأساسية لتوزيع لقاح نادر".

وأضاف الخبراء أن المحكمة الدستورية الاتحادية تمسكت في نهاية المطاف بأن صلة إجراء ما بالحقوق الأساسية تمثل أمرا حاسما فيما إذا كان يتعين تنظيم هذا الإجراء من خلال قانون رسمي.

وتابع الخبراء بالقول إن المحكمة رأت أن إمكانية إتاحة التطعيم ضد كوفيد-19 لها أهمية كبيرة لكامل السكان، لأن الجميع معرضون بشكل متساو لخطر العدوى وللقيود الناجمة عنه في الحياة العامة.

وجاء في المسودة التي طالب بها شتيفان تومايه، نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الحر أن القرار المتعلق بأي شرائح سكانية ينبغي تفضيلها مبدئيا في توزيع اللقاح يظهر " الأهمية العامة الكبيرة للحقوق الأساسية".

وتجري الحكومة في الوقت الراهن مشاورات حول مسودة وزارة الصحة من أجل إصدار "مرسوم بشأن الحق في التطعيم ضد فيروس كورونا"، وقال تومايه إنه لا ينبغي الحط من قدر البرلمان في هذا الشأن " ليكون متفرجا"، ورأى أنه يجب للبرلمان في أي ديمقراطية البت في القضايا الرئيسية.