جنوب أفريقيا.. مشروع قانون لتمكين المرأة من الجمع بأكثر من زوج

أثارت جنوب أفريقيا حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن مشروع قانون يمكّن المرأة من الزواج بأكثر من رجل في نفس الوقت.

وبحسب ما نشرته وكالة “بي بي سي” البريطانية، تطبق جنوب أفريقيا واحداً من أكثر الدساتير تحرراً، والذي يسمح بزواج المثليين لجميع المواطنين رجالا ونساء علاوة على تعدد الزوجات للرجال.

وأقدمت حكومة جنوب أفريقيا على أكبر عملية إصلاح في قوانين الزواج منذ انتهاء حكم الأقلية البيضاء عام 1994، بعد أن تناقشت مع الحقوقين وزعماء القبائل، لتقوم بعدها بنشر وثيقة عرفت رسميا بـ «الورقة الخضراء»، ولكن عندما تكون الفكرة متعلقة بتعدد الأزواج للمرأة الواحدة، فإن السوشيال ميديا توجه أنظارها لمشروع القانون، الذي أثار جدلا واسعا.

وعلى الفور، بعد أن نشرت الحكومة في جنوب أفريقيا مشروع قانون زواج المرأة أكثر من رجل، اعترض الكثير من نواب البرلمان على ذلك المشروع، إذ أكد أحدهم أنه قلق للغاية بشأن مشروع قانون الزواج الذي يسمح للمرأة الزواج بأكثر من رجل، لافتا إلى أنه في هذه الحالة وعند ولادة طفل جديد، سيكون هناك حاجة ملحة لإجراء اختبار حمض نووي لمعرفة هوية الأب.

وردت عليه إحدى النائبات عن حزب المعرضة بالبرلمان لتشير إلى أن المرأة من حقها أن تعدد أزواجها، مثلما هو مسموح للرجل بتعدد الزوجات، مشيرة إلى أنه شيء مخز للغاية أن يقف ممثل للشعب في برلمان جنوب أفريقيا 2021، وأن يقول تلك الكلمات المهينة للمرأة.

وقال الأكاديمي كوليس ماتشوكو: "أصبح تعدد الأزواج، الذي تنبذه أطياف كثيرة في المجتمع، من الممارسات السرية، وتشبه إلى حدٍ بعيدٍ سرية الجماعات الماسونية".

وأضاف: "عندما يواجهون شخص لا يثقون به أو لا يعرفونه، ينكرون على الفور وجود هذا النوع من الزواج، تفاديا للانتقام والاضطهاد".
وتابع ماتشوكو: "إحدى الزوجات قررت أن تكون زوجة متعددة الأزواج وهي في الصف السادس الابتدائي (12 سنة) عندما درست كيف تتزوج ملكة النحل في الخلية من عدة أزواج".

وبعد وصولها إلى سن البلوغ، بدأت تمارس الجنس مع عدد من الرجال كانوا جميعا يعرفون بعضهم البعض.

يحدث تعدد الأزواج في بعض الدول الأسيوية؛ حيث إن هذا النوع من الزواج يحدث كثيرا في الدولة السابقة في آسيا الوسطى المعروفة حاليا باسم "التبت" موطن الشعب التبتي التابعة للصين اليوم والتي تتمتع بالحكم الذاتي.

ومن البلدان الأفريقية التي تنتشر فيها عادة تعدد الأزواج هي دولة أوغندا، حيث إن المرأة في بعض المناطق في أوغندا تعمل لدي أكثر من مكان وتفضل السفر والترحال بحيث يكون لها أكثر من زوج في أكثر من مكان.

وفي حالة الإنجاب فإن الطفل ينسب في هذه الحالة إلي أمه ولا يهم مطلقا نسبه إلي أبيه؛ لأن الأزواج في هذه المناطق البدائية لا يفضلون العمل ومن ثم يتركون فرصة العمل للزوجة حتي تتولي الزوجة مصاريف المنزل وتتولي الإنفاق علي الزوج والأبناء، كما يقوم الزوج في هذه الحالة بأعمال المنزل التي تعتبر في الطبيعي والمعتاد من الأعمال التي تقوم بها الزوجة.

وضمنت الحكومة هذا القانون المقترح في الوثيقة المعروفة رسميا بالورقة الخضراء وطرحتها للحوار المجتمعي في إطار مساعيها لتحقيق أكبر إصلاح في قوانين الزواج منذ انتهاء حكم الأقلية البيضاء في 1994.

المقترحات التي تنص عليها «الورقة الخضراء»
- إلغاء تصنيفات الزواج على أساس العرق أو الدين أو التوجه الجنسي.

- السماح بالزواج الأحادي أو التعددي، وبذلك يسمح بتعدد الأزواج للمرأة وتعدد الزوجات للرجل.