قرار جديد من المحكمة بشأن قضية رشوة وزارة الصحة
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة لجلسة 1 مارس، لمناقشة الشهود.
وكشفت أوراق القضية أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالِكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.
وجاء من بين المخالفات إعداد تقرير مزور يثبت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بذلك المستشفى، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير، فى القضية المعروفة بـ "رشوة وزارة الصحة" التي حملت رقم 14320 السنة 2021 جنايات قسم التجمع الخامس المقيدة برقم 1718 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 334 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.
