زراعة النواب: نسعى لتحقيق نقلة غير مسبوقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي
أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، خلال اجتماع مسبق، بإعداد دراسة عاجلة من قبل اللجنة من أجل دعم الفلاح ماديا وتحفيزه على الزراعة من أجل الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي في أقرب وقت.
وأكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، أن محصول القمح فى الموسم الحالي سيشهد إنتاجية بكميات كبيرة نتيجة توسع الدولة فى مساحات الأراضى المنزرعة، ولأن الحكومة كانت قد قررت فى وقت سابق قبل الزراعة، زيادة سعر إردب القمح بواقع 100 جنيه عن السعر السابق، مما أدى لزيادة الكميات المنتجة، وهو ما يكفى لتغطية احتياجات المصريين لمدة من 5-5.5 أشهر إضافية، بالإضافة للمخزون الاستراتيجى الذى يغطى نفس الفترة وهو ما يغطى احتياجات المصريين لمدة تسعة أشهر حتى نهاية 2022.
وأضاف “الحصري”، أن مؤخرا أفصح عن عدد من الحوافز فيما يخص نقل الأقماح من المزارع لأماكن التجميع على حساب الدولة، حيث سيجرى توفير أماكن استلام أفضل فى أماكن الجمعيات الزراعية بدلا من الصوامع البعيدة عن المزارعين مما سيقلل الكثير من التكاليف.
ولفت رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إلى أن هناك دراسات مشتركة بين البرلمان والحكومة لتحرير سعر الأسمدة، واختيار الوقت المناسب لتطبيقه بعدما يحدث توازن في الأسعار عالميا.
وأشار الحصرى، أن أي سلعة لها سعرين في السوق، يحدث فيها مشكلات، وبالتالي من الأفضل تحرير سعر الأسمدة، مع توفير الدعم للفلاح في أشكال أخرى.
وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ان جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ضخمة حدا في كل القطاعات، ومنها قطاع الزراعة، مشيرا إلى أزمة الأسمدة والتي وجه الرئيس بحلها عقب ارتفاع الأسعار العالمية ليصل سعر الطن نحو ألف دولار.
وتبنت لجنة الزراعة الأزمة، وعند مناقشتها للتوصل إلى حلول لها بالتنسيق مع الحكومة، مضيفا، وجدنا أن في مصر صعب يكون لدينا أزمة أسمدة، نظرا لأن إنتاجنا أكبر من احتياجاتنا.
وتابع الحصري: “بعد تواصل البرلمان مع مجلس الوزراء لوضع دراسة عاجلة من أجل تحقيق طفرة ونقلة غير مسبوقة في قطاع الزراعة بمصر في ظل توجيهات الرئيس السيسى، حيث استطعنا خلال الفترة السابقة إلزام الشركات بتوريد نسبة الـ55% لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى ضخ نسبة 10 في المائة بالسوق المحلي لتوفير الأسمدة للمساحات الزراعية الأكبر من 25 فدانا ولازالت لجنة الزراعة تعمل علي تحقيق العديد من الدراسات العاجلة من أجل إعادة مصر مرة أخرى للريادة الزراعية مثل سابق عهدها”.
