”رئيس زراعة النواب يطالب بتنسيق عاجل بين جهات الولاية ووزارة الرى قبل تخصيص الأراضى”
أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الموارد المائية والري الذي يستهدف تغليظ العقوبة على حفر آبار المياة الجوفية دون ترخيص، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل جيد، مستعرضا جهود اللجنة بالتنسيق مع اللجنة التشريعية فى مناقشة ودراسة مشروع القانون.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
وأضاف "الحصرى"، أوافق على مشروع القانون، ولكن أرى أن ليس دائما تكون الحلول من خلال النائب هشام الحصرى يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى قبل تخصيص الأراضى، ولكن هناك مشكلات تحتاج حلول أخرى، حيث أرى فى ملف المياة أننا فى حاجة إلى التنسيق الجيد بين جهات الولاية على الأراضى ووزارة الرى، نظرا لأن ذلك التنسيق يكاد يكون غير مفقود خلال الفترة الماضية، مما تسبب فى تخصيص أراضى لمواطنين قبل تحديد المقنن المائى لهذه الأراضى.
وطالب الحصرى، بضرورة التنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى قبل تخصيص الأراضى، لتحديد المققنن المائى لها، وكذلك تحديد خريطة المحاصيل المسموح بزراعتها فيها.
وأشار إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة بداية من المشروعات القومية الدولة وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياة وذلك لسد العجز فى المياه، حيث تحتاج البلاد نحو 114 مليار متر مكعب، فى حين ما يوجد فعليا نحو 60 مليار متر مكعب فقط.
