×
عاجل
النائب عصام هلال : عمال مصر بذلوا كافة جهودهم في بناء الدولة العصرية الحديثةمرتديا زي العمال في عيدهم.. النائب تيسير مطر: تحية لكل إيد تعمل وتنتجشركة سكاتك النرويجية تستعرض 5 مشروعات مهمة فى لقاء مع رئيس الوزراءالرئيس السيسي يهنئ رئيسة جزر مارشال بذكرى يوم الدستورالإمام الأكبر يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة المجيدوزيرة الثقافة في زيارة لبيت العود العربي في أبو ظبي لتعزيز التعاونوزيرة البيئة تبحث مع وفد الآتحاد الأوروبي تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضروزير الإسكان: جار الانتهاء من 600 وحدة بالإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى بالمرحلة العاجلة بمدينة ”رشيد الجديدة”الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تشارك بفعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للمعهد الوطني للتعافي والطب الطبيعي وعلم المناخ بدولة رومانيا ” بفيلم...فخري الفقي: نصف حصيلة الإيرادات السنوية من برنامج الطروحات سيتم توجيهها لخفض الديناليوم.. «عاملة النواب» تناقش موازنة وزارة العمل للعام المالي 2024- 2025اليوم.. «دينية النواب» تناقش الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية بالأزهر للعام المالي 2024-2025
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 1 مايو 2024 08:15 مـ
    مجلس النواب

    رئيس مجلس الدولة الأسبق يوافق على التعديلات الدستورية

    الجلسة الثانية للحوار المجتمعى بشأن التعديلات الدستورية
    الجلسة الثانية للحوار المجتمعى بشأن التعديلات الدستورية

    أكد المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة الأسبق، موافقته علي التعديلات الدستورية المقترحة، لما لها من تأثيرات إيجابية نحو تحقيق متطلبات الشعب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد قائلا:" الهيئات القضائية تدعم التعديلات الدستورية المقترحة لما لها من تحقيقات لتطلعات الشعب المصري".

    جاء ذلك فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، للتعديلات الدستورية، بحضور رجال القضاه، مؤكدا علي أن أن مبدأ التعديل مطلب شعبي، وخصوصا مدة رئيس الجمهورية من أجل أن يكون هناك رؤية إيجابية نحو الظروف الدولية والسياسية بالمنطقة.

    وأيد تناغو بعض ملاحظاته علي التعديلات المقترحه، حيث المادة 185، والخاصة بموازنات الهيئات القضائية، مؤكدا علي ضرورة أن يضمن التعديل موازنه خاصة للهيئات القضائية تحت الرقابة البرلمانية، ومن ثم لا خطورة إطلاقا من وجود موازنة مستقلة تحت رقابة البرلمان، حتى يدعم استقلال القضاء دون أي تأثير عليه.

    وبشأن التعديلات المقترحه علي المادة المتعلقه بمجلس الدولة قال تناغو:"يجب ضرورة أن يكون الإفتاء وحده لمجلس الدولة حتى لا يكون هناك تنازع فى الإختصاصات خاصة أن أن التعديلات المقترحه أسقطت هذه الجزئية المتعلقة بأن يكون مجلس الدولة وحده المختص بالإفتاء التشريعي، وأن يتولى الإفتاء في المسائل القانونية وحده للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

     

    واختتم حديثه:" نؤيد التعديلات لتحقيقها تطلعات الشعب المصري بما فيهم رجال الهيئات القضائية".

    فيما عقب رئيس المجلس علي حديثه بالتأكيد علي استقلالية القضاء المصري وعدم أي مس لاستقلاليته فى التعديلات المقترحه، وطبقا للمعايير العالمية، كون استقلال القضاء ضمانه للحاكم والمحكوم.

    وتستهدف التعديلات التى تخص السلطة القضائية، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العلياـ إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، حيث تنص مادة 185:تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

     

    وتنص المادة 189 فقرة ثانية ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

    وتنص المادة 190: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. كما تنص مادة 193 فقرة 3، ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة.

    ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

    الجلسة الثانية للحوار المجتمعى بشأن التعديلات الدستورية البرلمان على عبد العال القاضاة الاعلام الصحافة القوات المسلحة السيسى

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 08:15 مـ
    22 شوال 1445 هـ 01 مايو 2024 م
    مصر
    الفجر 03:37
    الشروق 05:12
    الظهر 11:52
    العصر 15:29
    المغرب 18:32
    العشاء 19:57

    استطلاع الرأي