النائب سمير أبو طالب: قانون الإدارة المحلية عصب الدولة وإستحقاق دستورى
قال النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية من القوانين الهامة نظرا لأنها إستحقاق دستورى ولابد أن يصدر خلال دور الإنعقاد الحالى ومن المتوقع أن يصدر في القريب العاجل على أن تجرى الإنتخابات المحلية بعد إنتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
وأشار أبو طالب، أن قانون الإدارة المحلية المزمع مناقشته بالبرلمان يختص بالكثير من الأمور التى ترتكز علها الدولة ويعالج الكثير من الأمور كالمركزية واللامركزية، فقد ربط البعض قانون الإدارة المحلية بإنتخابات المحليات وهو ما يعد ترك الأصل والنظر للفرع؛ فقانون الإدارة المحلية منح سلطات للمحافظ حيث أصبح يستطيع تسيير أمور محافظته بالكامل بدلا من اللجوء في كل الأمور للقاهرة والمركزية.
وتابع أبو طالب، أن الصلاحيات الواسعة التى منحت للمحافظين لابد من الرقابة عليها عن طريق المجالس المحلية المنتخبة، فقانون الإدارة المحلية سيحقق للدولة التحديث المطلوب؛ فيجب أن نتماشى مع التقدم التكنولوجى، الحضارى، الفكرى والديموقراطى، فالتقدم لابد أن يكون له ضوابط تحكمه ومن ضمن هذه الضوابط أن يتماشى مع الدستور والقانون .
وأكد أبو طالب، أن المحليات هى عصب الدول إن صلح صلحت الدولة، وإن فسد فسدت الدولة، لذا يعد قانون الإدارة المحلية القانون الأساسى في الدولة فلا يوجد مواطن لا يتعامل يوميا مع الموظفين بالدولة وهذا القانون ينظم هذه التعاملات اليومية ويهدف لتحقيق الصالح العام للمواطنين.
وشدد أبو طالب، على أن القانون لا يوجد به أي مخالفات أو عيوب دستورية مثنيا على الجهد المبذول من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية وأعضاء اللجنة وكل من قدم مشروع قانون وساهم في هذا القانون، ولكن هناك بعض القصور في مواد معينة تحتاج الي ضبط ومعالجة وإعادة صياغة كالسن، وتوصيف العمال والفلاحين على سبيل المثال وهى أمور ليست من الأساسيات وقابلة للمعالجة.
وأضاف أبو طالب، أنه ما زال أمامنا مزيدا من الوقت لإجراء التعديلات على القانون، وأنه خلال الفصل التشريعي الأول في دور الإنعقاد الخامس سيتم إقرار هذا القانون وسيظهر الي النور في القريب لتحقيق الصالح العام للأمة المصرية.
