برلمانية تطالب بتوقيع عقوبات على الشركات التي تستغني عن العمالة في ظل أزمة فيروس كورونا.
تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة التحرك لحماية العاملين بالقطاع الخاص وتوقيع عقوبات على الشركات التي تستغني عن العمالة في ظل أزمة فيروس كورونا.
وأوضحت عطوة، في طلبها، أنه مع استمرار أزمة فيروس كورونا، وتوقف بعض الأنشطة الاقتصادية، توجهت بعض الشركات نحو الاستغناء عن العمالة لديها أو تخفيض رواتبها، بشكل يضر ملايين المواطنين ويصدر أزمة إلى الحكومة.
وأكدت أن هذا ينافي ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن عدم المساس بمرتبات العمال، وحثه أصحاب الأعمال على عدم التضييق على العاملين في أرزاقهم بالتسريح أو خفض الأجور.
وأشارت إلى أن الحكومة قدمت العديد من الحوافز لأصحاب المصانع ورجال الأعمال لحثهم على عدم التضييق على العمال، إلا أن بعض الشركات خالفت التعهدات أو التوجيهات واستغنت عن العمالة.
وتابعت:" ومنه ما تم من تعريض 250 عاملا للفصل التعسفي المفاجئ بشركة يونيون أير للتكييفات، بالمخالفة لقرارات رئيس الجمهورية ووزير الصناعة والتجارة بدعم العمالة الخاصة، فى إطار الجهود التي اتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد".
ولفتت أن الشركة قامت بإنهاء خدمة 250 موظفا وعاملا، وذلك بالمخالفة الصارخة لقوانين العمل ومقتضياتها، وعلقت إدارة الشركة القرار باللوحات الإعلانية ومنعت دخول العاملين للمجموعة، وطلبت منهم عبر رسائل sms عدم الحضور وكذلك أبلغتهم بقرار الفصل وتسريحهم.
وطالبت بتدخل الحكومة لإلزام الشركات والمصانع بالحفاظ على العمالة في القطاع الخاص وعدم المساس برواتبها في هذا الظرف، وتوقيع عقوبات على رجال الأعمال الذين يخالفون توجيهات الحكومة والرئيس.
