”إسكان البرلمان” توافق على تعديل مواد حظر التصالح في مخالفات البناء
اتفقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة عماد سعد حمودة، على تعديل بعض المخالفات التي يحظر فيها التصالح بموجب قانون رقم 117 لسنة 2019، في شأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بمزيد من الإيضاحات.
وشهد البندان (2) و(7) بالفقرة الثانية من المادة الأولى، المتعلقة بحالات المخالفة التي يحظر فيها التصالح، تعديلًا بسيطًا، لتنص - وفقا لما أرتأت اللجنة - على أنه يُحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية:
2 – التعدي على خطوط التنظيم المتعمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ما لم يكن يكن قد تم الاتفاق بين ذوي الشأن.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مُخططات تفصيلة معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.
وتأتي هذه التعديلات في ضوء اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة معقوات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء على أرض الواقع، والعمل على تذليلها من خلال تعديل القانون رقم 117 لسنة 2019.
كان رئيس اللجنة، أكد في تصريحات سابقة، أنه هناك مشكلات ظهرت خلال تطبيق القانون سيتم العمل على حلها مع الحكومة، موضحًا أن من بين التعديلات مد فترة التقدم بطلبات للتصالح في المخالفات وهى المدة المحددة بـ 6 أشهر، مشيرا إلى ضرورة زيادتها.
من جانبه طالب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، هيئة التخطيط العمراني بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية، وأيضا المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لاسيما بالمناطق المتاخمه.
وحذر المغازي، من استمرار نحو 90% من مخالفات البناء حال عدم الانتهاء من هذه المخططات، مضيفًا أن المشكلة القائمة بين الأطراف فيما يتعلق بمسألة الأحوزة تتباين بين كونها مادية علاوة عن تقاعس المحافظين.
