بالأسماء .. المبشرون بالخروج من جنة الحكومة
لم يأتي تحركهم وعملهم وفق متطلبات المرحلة ـ قراراتهم لا يشعر بها أحد إلا القليل منهم ـ التوافق بشأنهم في أمر واحد وهو أن الأداء غير مرضي للشارع وللنواب وللقيادة السياسية، هكذا لسان حال الجميع يتحدثون علي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي التي سعت إلى تحقيق متطلبات المواطن ولكنها لم تستطيع إلى حد ما الوصول للهدف المنشود، ومع تردد أبناء عن تعديلات وزارية مرتقبة استجابة للشارع ولمجلس النواب الذى كان يراقب وبحزم كل ما تفعله الحكومة.
وكشفت مصادر برلمانية عن المبشرين بالخروج من حكومة مدبولي بسبب ضعف الأداء وعلى رأسهم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والدكتور طارق شوقي وزير التعليم، والدكتور عمرو نصار وزير الصناعة.
وتستعرض بوابة البرلمان، الحقائب الوزارية المرشح تغيرها وفق طلبات الإحاطة والاستجوبات والبيانات العاجلة التي قدمت مؤخرا من الأعضاء ينتقدون فيها أداء الحكومة.
الصحة
فوض رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال هيئة المكتب بتحديد موعد لاستجواب الوزيرة بشأن نظام التكليف الجديد والزمالة، حيث انتقد النائب مجدي مرشدى ومحمد فؤاد والهام المنشاوي وغيرها الآليات الجديدة لتكليف طلاب كليات الطب، وآليات الزمالة، بجانب استجواب ضدها بشأن سوء الخدمات الصحية في مستشفى بولاق الدكرور بالجيزة، ومن قبل طلب إحاطة بشأن أزمات الحضانات والرعاية المركزة ونفقة الدولة.
ـــــــــــــــــــــ
التعليم
استخدم النواب ضد وزير التعليم الدكتور طارق شوقي كافة الأدوات الرقابية بشأن فرض وزارة التعليم رسوم على الطلبة بالمخالفة لنص الدستور والقانون، وتفاقم ظاهرة "العنف المدرسي"، وسط غياب دور المدرسة والمعلمين، وبشأن امتحانات الدبلومة الأمريكية التي تتم عن طريق برنامج سات (SAT).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصناعة
من أكثر الوزراء الذين يستدعيهم مجلس النواب ولجنة الصناعة هو الدكتور عمر نصار وزير التجارة والصناعة، ومنها طلب بشأن قيامه بتسجيل بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة ما أدى إلى احتكار الاستيراد على أفراد محددين، وتعاقد هيئة التنمية الصناعية مع أحد رجال الأعمال لإنشاء مصنع بنجر السكر منذ عام 2013 بمنطقة الجنوب- بمحافظة بورسعيد- في إطار إستراتيجية الدولة 2030 ولم يتم إنجاز المشروع على أرض الواقع حتى الآن.
وطلب الإحاطة المقدم من النائب رضوان الزياتي، بشأن التوزيع غير العادل للأراضي الصناعية بالمناطق الصناعية واحتكارها من جانب بعض الوسطاء والسماسرة.
وطلب بشأن آلاف المصانع المغلقة والمتعثرة والتي لم تنهض من كبوتها حتى الآن.
وبشأن تزايد عجز الميزان التجارى.
ــــــــــــــــــــــ
الزراعة
تباينت الآراء حول أداء الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، بين الإيجاب والسلب، ولكن البرلمان لم يمهله حيث قدم ضد طلبات إحاطة بشأن المغالاة في تقدير أسعار تقنين الأراضى الزراعية والسكنية في مراكز شمال محافظة الشرقية، و عدم التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتنفيذ الأحكام القضائية لتثبيت عمال التشجير بمديرية الزراعة محافظة المنيا، و عدم انضمام مصر لمنظمة وقاية النباتات لدول أوروبا والبحر المتوسط (EPPO) للحصول على الدعم الفنى والتقنى لأنظمة الصحة النباتية الوطنية ودعم صادرات مصر الزراعية، و تفعيل دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الرقابة على المبيدات بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية نظرًا لانتشار بيع مبيدات منتهية الصلاحية، و فرض غرامات على الزراع رغم ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية ما حملهم خسائر فادحة، و قيام الضرائب العقارية بتحصيل ضرائب من الفلاحين نظير مشروع الرى المطور بأراضيهم بمركز ديرب نجم- محافظة الشرقية على الرغم من عدم تشغيله، و
الاستغناء عن العمالة المؤقتة بمشروع تطوير الرى الحقلى.
واتهام النائب عبد الهادي بعجر، الوزير بالتسبب في ضياع مليارات الجنيهات على خزينة الدولة بسبب بطء القرارات وتأخر إجراءات التنازلات في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التموين
لم تكون المنظومة بالشكل الذى يحقق ما يأمله المواطن، وكانت القرارات ذات تاثير كبير علي الشارع، ولذلك انهالت ضد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، العديد من الطلبات
منها طلبي الإحاطة المقدمان من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن عزم الحكومة بيع مخبز الشيخ زايد المليوني والمنشأ عام 2011، بتكلفة بلغت 48 مليون دولار من إدارة المنح والمساعدات بوزارة التموين، مما يعد إهدارا للمال العام، وزيادة أسعار السلع في البطاقات التموينية عن سعرها في السوق، والتي يتم صرفها من خلال منافذ بيع التموين وأصحاب فروع جمعيتي.
و طلبي الإحاطة المقدمان من النائب إيهاب منصور، بشأن تضارب تصريحات الوزارة وقرار وزير التموين مع ما يطبق في مكاتب التموين بخصوص إضافة الزوجات الذي تم نشره بتاريخ 24/9/2019، في ظل رفض مكاتب التموين العمل بهذا القرار، وعدم وجود موظف لتسليم البطاقات وتفعليها بمكتب تموين العمرانية (أ) حيث تم إيقاف الحساب الإلكتروني الخاص به دون وجود بديل ودون أي دراسة للوضع القائم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التضامن
انجازات كبيرة حققتها الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن منذ بداية عملها، ولكن الفترة الأخيرة لم تكون الأفضل علي الاطلاق، وقدم المجلس عدد من الطلبات بشأن عدم مشكلات التضامن الاجتماعي وحذف كثير من المستحقين من برنامج تكافل وكرامة، والطلب المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة تفعيل الفيزا كارد الخاصة بمشروع تكافل وكرامة للفقراء والمساكين بدائرة مركز ملوي، والطلب المقدم من النائب فتحي قنديل، بشأن انقطاع معاشات التضامن من البسطاء، والطلب المقدم من النائب عاطف عبدالجواد، بشأن منع بعض المواطنين من معاش تكافل وكرامة دون دراسة، والطلب المقدم من النائب أحمد فاروق أبو عبدة، بشأن توقف معاش تكافل وكرامة لدى كثير من الأسر بدائرة منشأة القناطر- الجيزة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب سولاف حسين درويش، بشأن إيقاف معاش تكافل وكرامة لأهالي مركز ومدينة قليوب، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالوهاب أبو بريدعة، بشأن إيقاف معاش تكافل وكرامة لقطاع كبير من الفقراء.
وقدمت نانسى نصير، بيان عاجل بسبب وجود عدد كبير من المنشآت الشاسعة والمهملة للوزارة في السويس مهجورة.
وطلب مقدم من الدكتور محمد فؤاد، بشأن عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس للمحالين إلى المعاش.
و منى الشبراوي، بشأن غياب الخدمات في دور الرعاية الخاصة بالمسنين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزير المالية
محمد معيط وزير المالية، قدم النواب ضده العديد من طلبات الإحاطة بشأن إتساع عجز الحساب الجارى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشباب والرياضة
قد النائب محمد فؤاد، باستجواب بشأن استمرار تجاوزات اللجنة الأوليمبية دون تدخل من جانب وزارة الشباب والرياضة، وتقاعس الوزير في اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة تجاه تعديات اللجنة وسيطرتها على الاتحادات وإهمال إدارتها لها، مما أضاع هيبة الدولة المصرية وحقوقها في الحفاظ على الرياضة بمصر.
وفي 23 أبريل 2018 تقدم بمذكرة لرئيس هيئة الرقابة الإدارية بشأن الملاحظات الخاصة باللجنة الأوليمبية واتحاد الفروسية، وفي 3 يوليو 2018 تقدم بطلب إحاطة بشأن التقرير الصادر الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات اللجنة الأوليمبية في بعثة مصر في أولمبياد “ريو دي جانيرو” بالبرازيل 2016 والذي أفاد بوجود عدد من المخالفات المادية "الجسيمة" الصادرة من اللجنة الأوليمبية بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه في صور وأشكال مختلفة.
و وفي 13 مايو 2019 طلب إحاطة بشأن وجود العديد من المخالفات المالية والإدارية باللجنة البارالمبية المصرية، وبتاريخ 10 / 10 / 2019 طلب إحاطة بشأن تراخي اللجنة الأولمبية والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات عن أداء عملهم مما تسبب في تجميد نشاط اتحاد الأثقال دوليا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الثقافة
ما تحتاجه الدولة بشأن دور وزارة الثقافة عن تجديد الخطاب الديني غير مجدي، وقدم ن النائب رضوان الزياتي، طلب بشأن تدهور الأداء داخل قصور وبيوت الثقافة، و النائب محمد إسماعيل، بشأن دور الوزارة في زيادة الوعي لدى المواطن المصري وعجز قصور الثقافة في جذب الزائرين لمشاهدة ما يتم تقديمه على مسارحها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاسكان
بعد التعليم والصحة والتموين يأتي الإسكان ضمن طلبات الإحاطة الكثيرة المقدمة لحكومة مدبولي.
ففي بداية الإنعقاد الأخير كان هناك ب33 طلب إحاطة و3 أسئلة وطلب مناقشة حول مشكلات الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات.
وتتضمن طلبات الإحاطة 17 طلبا عن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، كما تشمل أيضا 9 طلبات إحاطة وسؤالين مقدمة من النواب، عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحي.
و طلب إحاطة وسؤال عن ارتفاع أسعار فواتير المياه، و ستة طلبات إحاطة عن رغبة الأهالي بمنطقة شرق ابني بيتك في بناء سورخرساني يفصل بينهم وبين المقابر.
وكذلك عن قرار وزير الإسكان رقم 1018 لسنة 2018 بشأن اشتراطات ارتفاعات المباني ومخالفتها للواقع بالقرى، وعن سرعة إنهاء إجراءات التخصيص والاستعلام البنكي، وكذلك إدخال المرافق لراغبي استلام وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة، شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد محافظة بورسعيد، وعن عدم تثبيت العمالة المؤقتة في المجتمعات العمرانية الجديدة، وعن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لمحدودي الدخل.
واستجواب مقدم من الدكتورة شيرين فراج بشأن إهدار المال العام وشبهات الفساد التي تشوب عمليات التعاقد بشأن سيارات وأتوبيسات مع هيئة العمرانية الجديدة ومجالس الأمناء وشركات خاصة، والتي تم إسناد هذه الأعمال بالأمر المباشر.
