النائب « محمد فؤاد »يطالب تنفيذ الطروحات الحكومية لـ23 شركة
طالب النائب محمد فؤاد تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذى يتضمن 23 شركة في عدة قطاعات اقتصادية، لافتا، إلى أن عدم التنفيذ له تأثير على البورصة والموازنة العامة للدولة.
وأوضح فؤاد، أن وزير قطاع الاعمال، أعلن في يوليو عام 2018 عن الجدول الزمني لطرح 5 شركات مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وفيما يتعلق بالجزء الثاني من برنامج الطروحات، والذي يشمل بيع أسهم 23 شركة مملوكة للدولة، أعلن الوزير أنه سيتم خلال الربع الأول من 2019، ورغم اقتراب الربع الرابع من عام 2019 على الإنتهاء إلا أن برنامج الطروحات الحكومية لم ينفذ إلا طرح نسبة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان.
وأشار فؤاد، إلى أنه على هامش مؤتمر منتدى أفريقيا 2019 أعلن الوزير مرة أخرى أنه "سيتم طرح 22-25 % من أسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير في الربع الأول من 2020، مضيفا، إذا كان الهدف من برنامج الطروحات الحكومية يتمثل في" توسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، تحسين أداء الشركات محل الاختيار، تعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، وتخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها "، فإن عدم وضوع الرؤية حول الجدول الزمني للطروحات الحكومية سيؤثر سلباً على تحقيق أهداف برنامج الطروحات وسيؤدي إلى مزيد من ضعف الثقة في البورصة المصرية.
وتابع: البيان المالي للموازنة العامة للدولة 2019 / 2020 أوضح إن الموازنة تستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 250 مليار جنية من المضي قدماً في برنامج الطروحات الحكومية وأن الزيادة المتوقعة في القيمة السوقية للبورصة المصرية تبلغ 430 مليار جنية، متسائلا، إذا كان العجز الكلي المتوقع في الموازنة العامة للدولة 2019/2020 يبلغ 445 مليار جنية فإن عدم تحقيق الايرادات المتوقعة من برنامج الحكومة من شأنه أن يزيد العجز الكلي ليصل إلى 695 مليار جنية بما يمثل ازيد من 10% من الناتج المحلي الإجمالي لنفس العام.
