إثيوبيا تقر قانونًا بسجن المدانين بنشر مواد على الإنترنت تثير الاضطرابات

أقر البرلمان الإثيوبي قانونًا، اليوم الخميس 13 فبراير، يقضي بسجن الأشخاص الذين تثير منشوراتهم على الإنترنت اضطرابات، في خطوة تقول الحكومة إنها مطلوبة لمنع العنف قبيل الانتخابات لكن الأمم المتحدة قالت إنها ستقيد حرية التعبير.

وشهدت إثيوبيا، التي ظلت على مدى عقود واحدة من أشد الدول الإفريقية المحكومة بقبضة حديدية، تغيرًا سياسيًا كبيرًا منذ تولي رئيس الوزراء الإصلاحي أبي أحمد منصبه قبل عامين.

ورغم ان أبي أحمد أطلق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين ورفع الحظر المفروض على أحزاب المعارضة، واجهت السلطات صعوبات في احتواء تصاعد العنف العرقي. وينظر للانتخابات المقررة هذا العام باعتبارها أكبر اختبار حتى الآن لمدى إمكانية استمرار إصلاحاته السياسية الطموحة.

ويسمح القانون الجديد بدفع غرامة تصل قيمتها إلى مئة ألف بر (ثلاثة آلاف دولار) والسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات لأي شخص يشارك أو ينتج منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي يعتقد أنها قد تسفر عن عنف أو تكدير النظام العام.

وصوت 297 نائبًا كانوا حاضرين لصالح القانون، في حين لم يعارض مشروع القانون سوى 23 نائبًا.

وقال المشرع ابييبي جوديدو "إثيوبيا أصبحت ضحية للمعلومات المضللة.. البلد هي أرض التنوع وهذا القانون سيساعد في موازنة هذا التنوع".

وقال العديد من المشرعين الذين عارضوا القانون إنه ينتهك ضمانات دستورية تتعلق بحرية التعبير.

وتعهد أبي أحمد، الذي حصل على جائزة نوبل للسلام العام الماضي بسبب مصالحته مع إريتريا المجاورة، بأن تكون انتخابات هذا العام حرة ونزيهة.

وتشهد اثيوبيا، التي يقطنها 108 ملايين نسمة انتخابات بانتظام منذ عام 1995، لكنها شهدت انتخابات تنافسية مرة واحدة فقط في عام 2015 .

وتبنت حكومة أبي أحمد القانون في نوفمبر الماضي، وحث مقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية التعبير السلطات آنذاك على إعادة النظر فيه وحذر من أنه سيزيد من حدة التوتر العرقي الموجود بالفعل وربما يثير المزيد من العنف.

وقالت منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان إن القانون يوفر للحكومة وسيلة قانونية لإسكات المعارضين.