مقتل 29 امرأة بتركيا فى مارس بعد تطبيق إجراءات مواجهة كورونا
أسفرت إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعى التى تم تنفيذها لمكافحة جائحة وباء كورونا الجديد إلى زيادة ملفتة فى تقارير العنف المنزلى والاعتداء فى جميع أنحاء العالم.
وفى تركيا، أسفرت إجراءات الإغلاق عن نتائج قاتلة لبعض النساء حيث أفادت مجموعة لحقوق المرأة عن مقتل 29 امرأة فى مارس 2020، حيث تم الإبلاغ عن حالات الوفاة من خلال منصة We Will Stop Women's Murder، التى تهدف إلى حماية المرأة من العنف ورصد جميع أنواع انتهاكات حقوق المرأة.
ووفقا للمنصة، قتل الرجال الأتراك 29 امرأة فى مارس من هذا العام، ومن بين هؤلاء، قُتلت 21 امرأة فى فترة 20 يوما منذ 11 مارس، عندما نصحت الحكومة البلاد بالبقاء فى المنزل لتجنب انتشار الفيروس.
على جانب آخر، ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن 76 مؤسسة تركية أصدرت بيانًا مشتركًا لرفض حملة التبرعات التى دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، بحجة مساعدة ضحايا انتشار فيروس كورونا، معتبرين إياها وسيلة من الرئيس التركى للتحايل على الشعب فى ظل تمويل مشروعات عملاقة مثل قناة إسطنبول البحرية.
وأوضحت المؤسسات التركية الرافضة لدعوة الرئيس التركي: نحن لسنا بحاجة إلى الاستغلال السياسي والحظر والمواقف الاستقطابية، وخلق فرص من الوباء، وإنما إلى التضامن والشفافية والمعلومات الصحيحة والمزيد من الديمقراطية أكثر من أي وقت مضى.
وأوضحت المؤسسات في بيانها: نحن كمواطنين، نعرف معنى التضامن، ونعرف أيضًا أن تضامنا وضرائبنا لم تُنفق علينا. وعلى النظام الذي أطلق أرقام حسابات بنكية للشعب أن يجاوب على هذا السؤال: أين الموارد التي توفرها ضرائبنا؟ ولماذا لا تستخدم لتلبية الاحتياجات المجتمعية التي تسبب فيها وباء الكورونا للشعب؟
وتابع البيان: الجواب واضح، لقد تم إنفاق موارد البلاد على رأس المال، والمؤسسات المؤيدة، والحرب في سوريا، والحرب في ليبيا، والقصر الذي يضم ألف غرفة، وقصر أخلاط، وقصر مرماريس، والأسطول المكون من 12 طائرة للرئيس.
وأكدت المؤسسات، أن الخزينة فارغة الآن، ويُطلب من الناس، الغالبية العظمى منهم من الفقراء والعاملين، التبرع علاوة على ذلك، سيتم إجراء خصم إلزامي من العمال في بعض المؤسسات.
لكن لا أحد يتوقع منا الموافقة على ذلك.
