أنباء عن ضغوط لإثناء بعض الطاعنين أمام النقض ببطلان الانتخابات.. ومحمد فؤاد : ”اختشوا عيب.. حق التقاضي مكفول بنص الدستور”
علمت "بوابة البرلمان"، أن هناك العديد من الضغوط الكبيرة التي يتم ممارستها من قبل حزب مستقبل وطن وآخرين، بدوائر محافظة الجيزة، على المرشحين المتقدمين بطعون والتي تتناول تزوير الانتخابات البرلمانية 2020 في محافظة الجيزة.
وحسب المصادر التي تحدثت إلى "بوابة البرلمان" وفضلت عدم ذكر اسمها، فإن الضعوط التي تُمارس ضد المرشحين المتقدمين بالطعون إلى المحاكم، تسعى إلى دعوة المرشحين للتراجع عن الطعون المقدمة، نظير وعود مستقبلية.
وقالت المصادر: إن العديد من المرشحين في دوائر مختلفة بمحافظة الجيزة، ومنها مرشحين بـ"الهرم – بولاق – الوراق – العمرانية" تلقوا إتصالات هاتفية، للمساومات والتراجع عن الطعون المقدمة، بشأن تزوير الانتخابات البرلمانية 2020، بمحافظة الجيزة، نظير وعود مستقبلية.
وأكدت المصادر، أن الضغوط الكبيرة التي تمارس ضد مرشحين محافظة الجيزة، يقوم بهاعضو مجلس الشيوخ عادل ناصر، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة.
في السياق ذاته، تحدثت "بوابة البرلمان" مع النائب محمد فؤاد عن دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة،وقد وجه "فؤاد" رسالة إلى المرشحين المتقدمين بطعون ضد تزوير الانتخابات البرلمانية 2020 بمحافظة الجيزة، قائلًا: "اختشوا عيب.. وأقول للطاعنين تمسكوا بحقوقكم.. فمن سلب منكم الحق بالتزوير لا يجدر بكم الوثوق به".
وأضاف "فؤاد" في تصريحات لـ "بوابة البرلمان"، أن المادة ٩٧ من الدستور نصت على أن "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة".
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، عدداً من الأحكام الخاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، والتى أقيمت عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتيجة الخاصة بانتخابات المرحلة الأولي .
وتضمنت الأحكام ٤٨ طعن بالرفض، بينما ٦٠ طعن قضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظرهم وقررت إحالتهم للطن للفصل في موضوع الطعون، والتى تطالب باستبعاد مرشحين ببعض الدوائر ظهرت نتيجه الانتخابات في المرحلة الأولي بالنجاح، وباكتسابهم العضوية البرلمانية بإعلان النتيجة، أصبحت محكمة النقض المختصة بالفصل في مدي صحة العضوية من عدمه طبقًا للقانون والدستور، لاكتسابهم مركز قانونى .
وقضت المحكمة في طعن واحد بترك الخصومة، كما أصدرت ٥ أحكام بعدم القبول ل٥ طعون .كانت تلقت المحكمة الإدارية العليا نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.ومن ضمن الطعون المقامة؛ طعن واحد من محافظة الجيزة بإحدى الدوائر، و5 طعون من البحيرة، و7 طعون من الإسكندرية، و2 طعن من قنا، و2 طعن من الفيوم، و3 طعون من البحر الأحمر، و2 طعن من أسوان، وطعن واحد من الأقصر، وطعن واحد من مطروح، و5 طعون من سوهاج، و3 طعون من بنى سويف، و4 طعون من أسيوط .
