تحرك برلماني بشأن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة بالمخالفة للقانون
أحمد الشرقاوي بوابة البرلمانتقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن أزمة تثبيت العمالة المؤقتة، والشكاوى العديدة بشأن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة بجميع أقسامها المختلفة بعقود سواء تدريبيه أو يوميه ( سراكي ) التي تم التعاقد معهم من قبل ٣٠ / ٥ / ٢٠١٢.
واضاف الجاهل... على الرغم من توجيهات فخامة الرئيس السيسي بشأن تثبيت كل العمالة المؤقتة، والعمل على الحفاظ على كرامة العامل المصرى، وضمان حياة كريمة له.
الكارثة الحقيقية القرار الصادر من السيد وزير الزراعة القرار ٧٠٢ لسنة ٢٠١١ والقرار ٦٤١ الصادر من مجلس الوزراء والكتب الدورية ٢٠١١ والتى بناء عليه تم اتخاذ قرار بتعيين كل العاملين المؤقتين بجميع الوزارات وجميع المحافظات الا العاملين المؤقتين بوزارة الزراعة .
واكمل عضو مدلس النواب.... وعلى الرغم من ان هناك توصيات صادرة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ... توصيات قاطعة بشأن حل مشكلة عمال الصناديق الخاصة فيما يتعلق بالتثبيت، لاسيما عمال الزراعة.
كما أن المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط تعيين العمالة المؤقتة، ووضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد، ويسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.
للاسف لم تلتزم وزارة المالية بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باية بيانات وأصدرت وزارة الماليه قرارات في 2015,2016 عطلت بها كل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها لتعيين هذه الفئات وشكلت أيضا لجنه فتوي والتي أصدرت فتاوي لإهدار حق المتعاقدين بالعقود التدريبية بوزارة الزراعة
وطالب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب... بسرعة تنفيذ صحيح القانون وتثبيت من لم يتم تثبيته من العاملين على الصناديق الخاصة تطبيقا لقانون الخدمة المدنية لاسيما العمالة المؤقتة الخاصة بعمال الزراعة.