وزير الخارجية: مصر لم تكن السبب في انقطاع مفاوضات سد النهضة
أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر لم تكن السبب في انقطاع مفاوضات سد النهضة، وأن آخر المفاوضات كانت تحت إشراف الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن مصر دائما على استعداد لاستئناف المفاوضات مع إثيوبيا إذا كانت هناك إرادة سياسية تساعد للتوصل إلى اتفاق، وهناك تجارب كثيرة خاصة في الإطار الأفريقي وتم حلها وفق القانون الدولي، والتي تلبي مصالح دول المنبع ودول المصب.
وقال شكري - خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده بمقر وزارة الخارجية العمانية، مع بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني -: إن مصر تحرص دائما على التوصل إلى توافق بين الدول الثلاث، والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وفق قواعد القانون الدولي والممارسات الدولية، بما يلبي احتياجات جميع الأطراف، وهي حق إثيوبيا في التنمية، وحق مصر والسودان في نصيبيهما من مياه النيل.
وحول عودة سوريا إلى الجامعة العربية، قال شكري: "نتطلع أن تتوفر الظروف لأن تعود سوريا للنطاق العربي وتكون عنصرًا داعمًا للأمن القومي العربي، وسوف نستمر بالتواصل مع الأشقاء العرب؛ لتحقيق هذا الغرض، ونتطلع أن تتخذ الحكومة السورية الإجراءات التي تسهل عودة سوريا للجامعة العربية".
وأكد شكري عمق العلاقات الثنائية بين مصر والسلطنة، وأن العمل جارٍ إلى مزيد من التعاون لما يحقق زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتذليل جميع العقبات التي تحول دون ذلك، موضحا أن البلدين تمتلكان العديد من الفرص الواعدة التي تدعو لبذل المزيد من الجهود في المجال التجاري والاستثماري، بما يؤهل أن تكون مصر نافذة للمنتجات العمانية لأسواق الدول الأفريقية والأوروبية، وكذلك أن تكون الأسواق العمانية نافذة للبضائع المصرية، خاصة أن الدولتين تملكان اتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من الدول.
ونوه وزير الخارجية بانعقاد اللقاء المشترك للجنة العُمانية المصرية، وما نتج عنها من توقيع العديد من مذكرات التفاهم في مختلف المجالات وإقامة آلية للتشاور، والعمل على إيجاد مجالات جديدة للتعاون سوف تسهم في تلبية تطلعات الشعبين الشقيقين ودعم التنمية في البلدين الشقيقين.
من جانبه، أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، دعم السلطنة لمفاوضات سد النهضة، واصفا الموقف المصري بأنه على حق ويحتكم للمنطق، مشيرا إلى أن السلطنة تأمل في التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح جميع الدول الأطراف.
وقال إن جلسة المشاورات بين البلدين غنية بالموضوعات المشتركة وتركزت على تبادل أوجه النظر في كيفية تعظيم الاستفادة من العلاقات السياسية الراسخة التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى أنه في إطار أعمال اللجنة العمانية المصرية المشتركة تم التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية.
وأوضح أن مجلس الأعمال العماني - المصري والقطاع الخاص في البلدين يعول عليه في المستقبل لبذل جهود أكبر لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين والدخول في استثمارات نوعية ذات مردود أكبر في المجالات المتنوعة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق رؤيتي البلدين للتنمية.
