وزير المالية: منظومة «ACI» ساعدتنا في تطبيق المعايير الأوروبية والأمريكية على السلع المستوردة
استيفاء المواصفات القياسية إلكترونيًا.. عبر المنصة القومية الموحدة «نافذة»
ربط المواصفات القياسية المميكنة ببنود التعريفة الجمركية والتصنيف العالمي للسلع
حريصون على اتخاذ أي إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين
منح المهلة الكافية للمستوردين لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» ساعدتنا كثيرًا في تنفيذ التكليف الرئاسي بتطبيق المعايير الأوروبية والأمريكية على السلع المستوردة لضمان جودة المنتجات، على نحو يسهم في حماية الأسواق المصرية من المنتجات الرديئة، موضحًا أن هناك منظومة متكاملة من الإجراءات تُعزز حوكمة الرقابة على المنافذ الجمركية، بالتعاون مع جهات العرض «الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين».
أضاف الوزير، أنه تم ميكنة المعايير والمواصفات القياسية وربطها مع بنود التعريفة الجمركية، والجدول القياسي العالمي لتصنيف السلع مع توضيح أرقام المواصفات المطلوبة لكل صنف وفقًا لما أقرته جهات العرض المختصة، موضحًا أنه يتم استيفاء المواصفات القياسية للواردات إلكترونيًا عبر المنصة القومية الموحدة «نافذة» بحيث يتمكن المستورد من إدراج السلعة بدلاً من ترقيمها بالجدول القياسي العالمي لتصنيف السلع، وتقوم منظومة «نافذة» بتحديد المواصفات القياسية والاشتراطات الفنية آليًا.
أوضح الوزير، أننا حريصون على التحديث المستدام للمنظومة الجمركية والاعتماد على النظم الإلكترونية الأكثر تطورًا في إدارة المنافذ الجمركية وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتوطين الصناعة وتحسين تنافسية المنتج المحلي، وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال من خلال السعي الجاد على تخفيض زمن الإفراج الجمركي.
قال الوزير، إننا ملتزمون باتخاذ أي إجراءات استثنائية تُسهم في تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين في مواجهة الأزمة العالمية، التي أثرت على مختلف اقتصادات الدول حيث تتشابك تداعيات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا بما في ذلك الموجة التضخمية الحادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، مشيرًا إلى حرصه على الاستجابة للمجتمع الصناعي والتجاري؛ تقديرًا للظروف المحلية والعالمية الراهنة؛ بما يسهم في منح المستوردين المهلة الكافية لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي، واستيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، وقد تقرر في سبيل ذلك عدم السماح للإدارات الجمركية بإحالة أي من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل، أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة مباشرة من وزير المالية، بناءً على عرض رئيس مصلحة الجمارك بمذكرة تعدها الإدارة المختصة تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.
أشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على تذليل أي عقبات أمام مجتمع الأعمال، وتبذل قصارى جهدها لمنع تكدس البضائع بالموانئ، لافتًا إلى أنه كان قد تم مؤخرًا وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع، كما تم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
