خلال مناقشات تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الاجراءات الجنائية

اعلن المهندس ايهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى رفضه تعديلات اللجنة الخاصة لمشروع قانون الاجراءات الجنائية لمخالفتها للدستور ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المادة 48 من مشروع القانون ، والتى نصت على " باستثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة .
طالب النائب بحذف اخر عبارة أو ما شابه ذلك "
وذلك لأنها تفتح مجال غير محدد لدخول المنازل و طالب النائب باستبدالها بعبارة أو لحماية الأرواح والممتلكات او طلب المساعدة من الداخل.
وذلك لقصرها على حالات محددة منها الحفاظ على الأرواح والممتلكات
حيث أن اعتراض سيادة الرئيس لأن المادة لم تحدد المقصود بحالات الخطر بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر
والنص الاخير للجنة الخاصة لم يحدد أيضا مجال واضح لدخول المنازل وغيرها
ولذلك اقترح النائب التعديل بعالية ورفض نص اللجنة

وبخصوص المادة 105 من مشروع القانون ، طالب النائب بإلغاء الاستثناء الذى إضافته اللجنة لمخالفته الواضحة للدستور المادة رقم 54 التى نصت على " ولا يبدا التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ، فإن لم يكن له محام ندب له محام ، وطالب بالعودة إلى نص المادة فى مشروع القانون بأن يكون حضور المحامى للتحقيق وجوبيا طبقا لنص المادة رقم 54 من الدستور
حيث أن اعتراض سيادة الرئيس لمنح مزيد من حقوق الدفاع وليس إهدار حقوق الدفاع
و لإضافة مزيد من الضمانات وليس لوضع استثناءات تخالف احكام الدستور وفلسفة مشروع القانون ، فهذا التعديل للجنة الخاصة يخالف حكم المادة رقم 54 من الدستور
، و أشار نقيب المحامين أن النقابة ملتزمة بتوفير العدد الكافى من المحامين المنتدبين فى جميع النقابات العامة والفرعية مهما كان بعد مسافاتها وفى أيام العطلات والاعياد وهو ما نصت عليه المادة 540 من مشروع القانون
وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى رفضه للتعديلات المقدمة من اللجنة الخاصة .
ولم توافق الأغلبية على رأى نواب الحزب وقامت الهيئة البرلمانية للحزب بالانسحاب من الجلسة