رئيس مالية الشيوخ والحكومة يتمسكان بمركزية قرارات رفع الضريبة العقارية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، مناقشات موسعة حول المادة (20) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والمحال من مجلس النواب.
وتنص المادة (20) في فقرتها الأولى على أن ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (19) بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وذلك اعتباراً من تاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع.
وخلال المداولات، طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بوضع ضوابط محددة بشأن الإخطار والحق في الطعن، وهو ما علق عليه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موضحاً أن المادة (20) أناطت باللائحة التنفيذية تفصيل هذه الإجراءات محل مقترحات التعديل، ومن ثم فإن مكان هذه المقترحات الطبيعي هو اللائحة التنفيذية وليس أصل القانون.
وفي إطار ضبط الصياغة، وافق المجلس على مقترح النائبة ولاء هرماس بإضافة عبارة "من هذا القانون" بعد الإشارة إلى المادة (19)، كما اقترحت النائبة إضافة عبارة "أو إحدى المأموريات التابعة لها" قبل النص الخاص بطلب المكلف بأداء الضريبة، ليكون للمأموريات دور في إجراءات الرفع.
ومن جانبه، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، تمسك اللجنة بالنص كما ورد، معبراً عن رفضه منح المأموريات الحق في اتخاذ قرار رفع الضريبة، مؤكداً أن قرار الرفع يتعلق بالمال العام وتركه للمأموريات أمر غير مقبول، ولا بد من توحيد جهة اتخاذ القرار لضمان الانضباط.
واتفق المستشار محمود فوزي مع هذا الطرح، مؤكداً أن قرار رفع الضريبة قرار مهم وجوهري ويجب أن تخضع معاييره للتوحيد، وهو ما يستوجب أن يكون الأمر مركزياً لدى "المنطقة"، مبيناً أن المأمورية ينحصر دورها في نطاق عملها الميداني، بينما تمتلك المنطقة رؤية أشمل تضمن وحدة التطبيق، لذا فالأفضل أن يظل الاختصاص لدى المنطقة المركزية.
