مقترح برلماني بمنح مزايا لمن يسدد الضرائب بالدولار.. والمالية تعلن إطلاق ”تطبيقات ذكية” لتسهيل الخدمات العقارية
أكّد النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تقديم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية يمثل خطوة حيوية لضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري. وطالب مسعود،
بضرورة إقرار تيسيرات للمتأخرين في سداد الضرائب، بما يسهم في تسوية النزاعات وتقليص فترات التقاضي التي تشكل عبئاً كبيراً على المستثمرين والممولين.
تحفيز الحصيلة الدولارية وحصر الثروة العقارية
وطرح وكيل لجنة الإسكان مقترحاً جديداً يتضمن منح مزايا وإعفاءات محددة للمصريين في الداخل الذين يختارون سداد التزاماتهم الضريبية بالعملة الصعبة، مؤكداً أن هذه الخطوة ستدعم جهود الدولة في تنمية وتنويع مصادر الحصيلة الدولارية.
وفيما يخص الملف العقاري، شدد مسعود على أن الضريبة العقارية لا ينبغي أن تنظر إليها الدولة كأداة "جباية"، بل كجزء من رؤية اقتصادية شاملة. ودعا إلى سرعة تنفيذ مشروع "الرقم القومي للعقار" لضمان حصر دقيق للثروة العقارية المهدرة، وتفعيل منظومة السجل العقاري للحد من عمليات البيع المتكرر عبر التوكيلات غير المسجلة. أما على الصعيد الجمركي، فدعا النائب إلى وقف فرض رسوم الإغراق لفتح المجال أمام المنافسة العادلة في السوق.
حزمة تيسيرات شاملة في العام المالي الجديد
من جانبه، أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن تقديره لمجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت نمواً بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، دون فرض أعباء جديدة، وذلك بفضل تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية.
أبرز ما أعلنه وزير المالية للفترة المقبلة:
العام المالي 2026 / 2027: يشهد التطبيق الفعلي لحزم التسهيلات (الضريبية، الجمركية، والعقارية) لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.
الحزمة الثانية للتسهيلات: تستهدف ترسيخ ثقافة "خدمة العملاء" داخل المنظومة الضريبية.
40 إجراءً جديداً: تطلقها الوزارة للتيسير على المستثمرين، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتعزيز حركة التجارة.
واختتم الوزير بالكشف عن توجه الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي خلال الأيام المقبلة، عبر إطلاق تطبيقين للهواتف المحمولة (موبايل أبلكيشن)؛ أحدهما للضرائب العقارية والآخر للتصرفات العقارية، بالتوازي مع التوسع في افتتاح المراكز الضريبية المتميزة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
